أكد اقتصاديون شملتهم دراسة استقصائية أجرتها وكالة بلومبرج أن الاقتصاد القطري سجل هذا العام أبطأ وتيرة نمو له منذ عام 1995، متأثرا باجراءات المقاطعة التي تقودها المملكة العربية السعودية. وفقا للدراسة التي نشرتها الوكالة الاقتصادية الأمريكية اليوم الخميس، فإن الناتج المحلي الإجمالي في قطر يسجل نموا بنسبة 2.5 في المائة في عام 2017، و 3.2 في المائة في العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1 % و 3.2 % العامين الماضيين على التوالي وفق الدراسة الاستقصائية السابقة التي أجريت في يونيو. ويتوقع الاقتصاديون، وفق تقرير وكالة "بلومبرج" الآن عجزا في الموازنة العامة القطرية قدره 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 4.6 في المائة، في حين انخفضت توقعات التضخم إلى 2.2 في المائة من 2.5 في المائة. وكانت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو الماضي متهمة اياها بقيام 2.7 مليون شخص بزعزعة استقرار المنطقة من خلال علاقاتها مع المتطرفين. وانخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، ما أدى إلى تفاقم التباطؤ بسبب انخفاض أسعار الطاقة العالمية. وتبعا لذلك، انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت بلومبرغ. وقال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في "كابيتال إكونوميكس" ، ويليام جاكسون، إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتثاد القطري في يونيو. وأضاف أنه رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدي إلى ضعف نمو الاقتصاد القطري. ووفقا ل تقرير سابق للوكالة الاقتصادية الامريكية ذاتها، فإن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعد تراجع ودائعها، عقب قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر، إذ دفعت الأزمة بنوكا قطرية مثل "بنك قطر الوطني" و "بنك قطر التجاري" و "بنك الدوحة" إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار. وتابعت وكالة بلومبرج، وفقا لتقريرها، أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق في عدد من الصفقات. وأوضحت أن المشكلة الكبرى التي تواجهها البنوك القطرية هي خروج الودائع، متوقعة أنه في حالة عدم انفراج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك، إذ تشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22 % من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5 %، إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة بمايو.
