أصدرت وزارة الاثار بيانا حول ما نشر عن فقد عدد 32638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار. و أوضح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية أن ما تم نشره هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص والمفقودات علي مدار عشرات السنوات السابقة، حتي يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها. وأكد سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة علي مدار شهور وأن أكثر من 95 ٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة علي مدار عقود لأكثر من 50 عاما مضت، و كان أخرها و أحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الإنفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، و حادث سرقة واحدة عام 2015، و قد تم القبض فيها علي الجاني و إستعادة جميع القطع. و أشار أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلي للآثار علي مدار السنوات السابقة، و قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية و القضائية المعنية في حينه. وأضاف أن هذة القاعدة من البيانات تهدف إليّ حصر لكل الآثار المفقودة علي مدار أكثر من 50 عاما مضت لتتبع ما لم يتم إسترداده حتي الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا و دوليا.
