زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغدير حجازي مساعدة الوزيرة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات التنموية والتى تنفذها القوات المسلحة، والممولة من عدد من شركاء التنمية. واستهلت الوزيرة الزيارة بتفقد مشروعات انشاء التجمعات التنموية بمنطقة النثيلة 1 ومنطقة النثيلة 2 بمدينة نخل، والممولة من الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 340 مليون دولار. واستمعت الوزيرة، إلى عرض عن الموقف التنفيذى للمشروعات، حيث يتضمن تجمع النثيلة 1، جزء سكني يتمثل في إنشاء 105 منازل بدوية بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات، بالإضافة إلى جزء زراعي يتكون من ألف فدان أراضي زراعية، و900 صوبة زراعية، و1000 خلية نحل، و30 بئرا بعمق 1100 م، وبلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعي 30%. وعقب ذلك زارت الوزيرة، تجمع النثيلة 2 والذي يتضمن جزء سكني، يتمثل في إنشاء 15 منزل بدوي بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات. وجزء زراعي يتكون من 100 فدان أراضي زراعية، و90 صوبة زراعية، و100 خلية نحل، و3 ابار بعمق 1100 م، وبلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعي 65%. وتوجهت الوزيرة لتفقد مشروع انشاء تجمع تنموى بمطقة طويل الحامض بمدينة النخل، والذى يشمل جزء سكني يتمثل في إنشاء 15 منزل بدوي بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات، وجزء زراعي يتكون من 100 فدان، و90 صوبة زراعية، و100 خلية نحل، وعدد 3 بئر بعمق 110 م، وخزان مفتوح سعة 20 ألف م3، وقد بلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعي 85%. وتفقدت سحر نصر التجمع التنموى بقرية أبو رصاصة، ويتكون تجمع تنموي ابو رصاصة من ارض زراعية على مساحة 50 فدان، مزروعة اشجار زيتون، ورمان ونخل، وعدد20 صوبة زراعية ، باإضافة إلي 4 أحواض منهم حوضين أسماك ومبني إداري واستكمال منشآت 50 منزلا، بالإضافة إلى مدرستين تعليم اساسي، تتكون من 11 فصلا، منقسمين إلى فصلين لمرحلة رياض أطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الاعدادية، وتقوم القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء بالإضافة إلى جهاز تعمير سيناء وبالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ المشروع. وأشادت وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، بمعدل انجاز القوات المسلحة للمشروعات وفق الجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدة على أن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بسرعة انجاز مشروعات التنمية فى سيناء، لما له دور فى توفير خدمات للمواطنين، ويساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، ويرفع من مستوى معيشتهم. وشددت ، على أن تنمية سيناء هى أفضل طريق للقضاء على الإرهاب، مشيرة إلى أن برنامج تنمية سيناء شمل على نحو 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودى للتنمية، بخلاف اتفاقيات تمويل اخرى مع باقى الصناديق العربية، مثل الصندوق الكويتى، والذى يساهم فى تنمية سيناء بنحو 900 مليون دولار، ويشمل اقامة 6 محطات تحليه مياه البحر، وتوصيل خطوط الكهرباء والمحولات لعدد 26 تجمعا بدويا. وعقب ذلك، تفقدت الوزيرة، انشاء مدرستين بقرية الصوان وبقرية وادى الحاج وهما على طريق مشروع تطوير طريق طابا/ النفق، الممول من الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة قدرها 280 مليون دولار، ويهدف مشروع تطوير طريق طابا/ النفق إلى خدمة التجمعات السكنية الجديدة شرق قناة السويس وربطها بالدلتا، وكذلك ربط مدينة طابا ورأس النقب بغرب قناة السويس، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 34%، كما تفقدت الوزيرة طريق عرضى 1 الممول من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 28 مليون دولار. والتقت الوزيرة بعدد من أهالى القرى، واستمعت إلى عدد من متطلباتهم خاصة فى توفير المياه والصرف الصحى ، مؤكدة أن الحكومة حريصة على توفير كافة الخدمات الاساسية لهم من مياه وشبكة صرف صحى وشبكة طرق. وقامت الوزيرة، بتسليم الاهالى، عدد من المساعدات العينية بالتنسيق مع بنك الطعام، والمخصصة من المنحة الممولة من بنك التنمية الأفريقى بقيمة مليون دولار، والتى تأتى فى إطار جهود الوزارة لمساعدة المتضررين من السيول، فى المناطق الأكثر احتياجا. وأعرب عدد من الأهالى والسيدات، عن سعادتهم بزيارة الوزيرة إلى قرى شمال سيناء، وطالبها بعض الفتيات بدعمهن فى إقامة عدد من المشروعات الصغيرة، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، على حرصها على دعم المرأة، مشيرة إلى أن المواطنين هم الشغل الشاغل للحكومة، ومن خلال سعيها الدؤوب تبذل ما بوسعها لترتقى بمس توى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الأولوية فى المنح المقدمة للفئات الأكثر احتياجا خاصة فى المناطق المتضررة، مشيرة إلى أنها حريصة على دعم المرأة البدوية لما لها من دور عظيم فى تربية الابناء وتخريج الاجيال المقبلة. وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمر الذى يستثمر فى المناطق الأكثر احتياجا وصلت إلى نسبة 50 %.
