اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير النقل عرض خلال الاجتماع تقريرًا حول نتائج التحقيقات الأولية لملابسات الحادث الأليم الذي وقع أمس نتيجة تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وذلك وفقًا لما وصلت إليه لجنة التحقيق التي تم تشكيلها على وجه السرعة بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الرقابية، حيث أوضح الدكتور هشام عرفات أن المؤشرات المبدئية تفيد بأن حادث التصادم يرجع لاستمرار اعتماد تشغيل السكك الحديدية على العنصر البشرى وعدم تطوير بنيتها الأساسية منذ عقود، وهو ما يفسح المجال لوقوع مثل هذه الحوادث حتي الآن. كما أشار الوزير إلى أنه تم إيقاف عدد من مسئولي التشغيل على شبكة السكك الحديدية بمنطقة غرب الدلتا والمنطقة المركزية عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية، بالإضافة إلى التحقيقات الجارية مع سائقي القطارين، مضيفًا أنه تفقد موقع الحادث وتابع أعمال رفع عربات القطارين المنكوبين من أجل إعادة حركة القطارات بعد توقفها على خط "الاسكندرية - القاهرة" أخذًا في الاعتبار حيوية هذا الخط واستيعابه لأعداد كبيرة من الركاب يوميًا. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول أسباب هذا الحادث الأليم، موجهًا بضرورة محاسبة المقصرين فورًا وعدم التهاون معهم أيا كانت مواقعهم، على أن يتم عرض نتائج التحقيقات النهائية على سيادته فور التوصل إليها وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها حيال محاسبة المسئولين عن الحادث. وذكر السفير علاء يوسف أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع أيضًا الجهود التي تقوم بها الوزارة على صعيد تطوير السكك الحديدية وبنيتها الاساسية، مشيرًا إلى التعاقد على شراء الجرارات والعربات الجديدة، فضلًا عن إدخال نظم الإشارات الكهربائية. كما أوضح الوزير أنه يتم أيضًا التحقيق الفوري في أسباب أعطال وتأخر القطارات في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه جاري مراجعة منظومة الجودة بورش الصيانة للتأكد من عدم تسيير أي قطار إلا بعد التأكد التام من سلامته الفنية بما يحقق السلامة والأمان للراكب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة أعداد ركاب القطارات. وقد أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية الإسراع خلال الفترة القادمة من عملية تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية على مستوي الجمهورية وبنيتها الأساسية والتوسع في نظم الإشارات الكهربائية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري ويساهم في الحد من تلك الحوادث ويعزز من إجراءات سلامة الركاب. كما وجه الرئيس بتشكيل لجان فنية لتقييم عمليات الصيانة وتحديد الاحتياجات من قطع غيار الوحدات المتحركة والبنية الاساسية.
