ارتفعت حصيلة ضاحيا حادث قطاري الإسكندرية إلى 36 حالة وفاة و 123 مصابا، وفقا لوزارة الصحة. من جانبه، قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية انه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، في حادث حادث تصادم جرار قطار بمؤخرة قطار آخر على خط بالقرب من محطة خورشيد، على خط (القاهرة - الإسكندرية) ادى الى خروج الجرار عن القضبان وانقلاب عربتين. وأوضح "حجازى" انه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الجمهورية ورأس التين ومصطفى كامل والأميرى الجامعى ، بينما تم نقل جثث المتوفين الى ثلاجة مشرحة كوم الدكة وثلاجات مستشفيات أبو قير والعامرية والجمهورية ورأس التين.
وأكد حجازى انه يترأس حاليا غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، لمتابعة الموقف بالمستشفيات واستدعاء اعداد اضافية من اطقم الطوارئ والجراحة والعظام وتوفير أكياس الدم والأدوية والمستلزمات بأعداد إضافية مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية للتوجه للمعاونة بأى مستشفى بالمحافظة أو خارجها. فيما وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتوفير كافة الرعاية الصحية لمصابي حادث تصادم قطارين في الإسكندرية. وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم القطار رقم 13 (القاهرة-الإسكندرية) والقطار رقم 571 (بورسعيد - الإسكندرية) بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة عصر اليوم الجمعة الموافق 11/8/2017 والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين. كما أمر بسرعة انتقال فريق من النيابة العامة بالإسكندرية لمعاينة موقع الحادث وسؤال المصابين وكلف الأمن الوطني بسرعة إجراء تحرياته عن الواقعة. كما أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم القطار رقم 13 (القاهرة-الإسكندرية) والقطار رقم 571 (بورسعيد - الإسكندرية) بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة عصر اليوم الجمعة الموافق 11/8/2017 والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين. كما كلفت فريقا من رؤساء النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة والنيابة الإدارية بالإسكندرية بالانتقال لمكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والبدء الفوري في التحقيقات لتحديد أسباب وقوع الحادث والمسؤولين عنه مع عرض نتائج التحقيقات عليها فور انتهائها للتصرف. صرح بذلك المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
