أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن روسيا تأسف لعدم تمكن العلاقة بين موسكو وواشنطن من اجتياز اختبار الثقة ولأن الكونجرس الأميركي فرض إرادته على إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال ريابكوف - في حوار معه أوردته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - "شيء محزن، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن لم تتمكن من اجتياز اختبار الثقة، من ناحية درجة الاستقرار أمام التهجمات، التي زادت صعودًا في الشهور الأخيرة، وفي نهاية المطاف، تمكنت الأكثرية في الكونغرس ومجلس الشيوخ من فرض إرادتها على الإدارة". وفي سياق متصل، أعرب ريابكوف عن شكوكه حيال ظهور خلافات بين بروكسل وواشنطن بسبب العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أنه لا يؤمن باستقلالية أوروبا حاليا. وقال في سياق رده على سؤال بهذا الصدد "لا أؤمن إلى حد كبير باستقلالية أوروبا الحالية كلاعب، وخاصة فيما يخص الاتجاه الروسي. لسوء الحظ، إنهم (الأوروبيون) في السنوات الأخيرة عملوا الكثير من المشاكل ما شكل ثقلا على العلاقات مع بلدنا، سيكون من الصعب (عليهم) التخلي عنه. لذلك دعونا نرى كيف ستسير الأمور". وأضاف نائب الوزير متابعا "بطبيعة الحال، ممارسة الضغط لقطاع الأعمال والمصالح الاقتصادية، هو عامل أيضا، ومع ذلك، أود أن لا أبالغ بأهميته في الوضع الجديد". كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الأربعاء الماضي، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأميركي وبأغلبية ساحقة من الأصوات (419 مقابل 3). ونصت الصيغة الجديدة على أن القيود ستفرض فقط على المشاريع التي تفوق فيها نسبة مشاركة الجانب الروسي عتبة 33 بالمئة من الأسهم، ومع ذلك، سيكون بإمكان المصارف والشركات الروسية اقتراض الموارد المالية لمدة لا تزيد عن 14 يوما، مقارنة مع 30 يوما كانت عليه سابقا. وتشمل العقوبات الجديدة جميع المشاريع الجديدة، والتي تملك فيها الشركات الروسية المشمولة ضمن العقوبات 33 بالمئة، ويشير القانون إلى أن الولاياتالمتحدة الأميركية ستواصل معارضة بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، حيث ينص القانون على أن رئيس الدولة الأميركية يمكن أن يفرض العقوبات على الأشخاص الذين يستثمرون في بناء مشاريع خطوط الغاز التصديرية الروسية أكثر من 5 ملايين دولار خلال فترة سنة واحدة أو واحد مليون دولار دفعة واحدة. وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن بروكسل ستولى بمهام حماية المصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. من جانبها، وصفت موسكو فرض عقوبات جديدة ضدها بالوقاحة وبداية للحرب التجارية، واتخذت تدابير جوابية، تفترض، على وجه الخصوص، تقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية في روسيا.