أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة، و13 صيدليًا بمخزن الأمصال واللقاح والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة، و4 من المسئولين عن مخزن الأمصال واللقاحات والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة، إلي المحاكمة العاجلة. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية والخاص بتلف عدد من جرعات اللقاح الخماسي الخاص بتطعيمات الأطفال، وعددها (مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون) جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة، وقدرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب (أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دولار)، والتي كانت ضمن منحة مقدمة من الحكومة السعودية لوزارة الصحة المصرية؛ بسبب سوء التخزين. وأثبت محضر إثبات الحالة المؤرخ 9 /4 /2015 والصادر عن إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والذي تضمن أن اللقاح الخماسي والمكون من عدة طعوم وهي (الدفتريا-التيتانوس-السعال الديكي-الإنفلونزا-الفيروس الكبدي B) تم تخزينه داخل كراتين مبللة وممزقة والزجاجات محاطة بعفن أسود من كافة الجوانب؛ بسبب التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة بالمخالفة للقواعد المعمول بها في تخزين اللقاحات والأمصال. وأجرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 154 /2015 والتي باشرها المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة. وكشفت التحقيقات عن، إهمال المتهمين (كل في اختصاصه) في المحافظة على المخزون الطبي من "اللقاح الخماسي" والمخصص لبرنامج تطعيمات الأطفال؛ بأن تقاعسوا عن متابعة درجات الحرارة داخل غرفة التبريد والمخصصة لحفظ اللقاحات؛ وهو ما نتج عنه تلف عدد من اللقاحات وعددها (مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون) جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة وقدرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب (أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دولار). وأوضحت التحقيقات فقد (ثلاثة وثمانون) جهاز رصد درجات الحرارة للقاحات والطعوم خلال شحنها من بلد المنشأ (الهند)، وسوء التخزين للقاحات والأمصال والطعوم، والتي وجدت على أرضية الغرفة دون عازل بين الأصناف المخزنة وأرضية الغرفة وحوائطها والذي أثر على فتحات التبريد الداخلي بالغرفة، وأدى إلى سوء منظومة التبريد وتلف تلك الأصناف المخزنة، والتراخي لمدة تقارب الشهر عن إجراء الفرز لعبوات اللقاح الخماسي المحفوظة داخل غرفتى التبريد والتجميد C10 و C30 لاستبعاد التالف منها، وذلك عقب اكتشاف فساد عدد من جرعات التطعيم. وأمرت النيابة بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية من اصطناع محرر مؤرخ 14 /6 /2015 مرفوع لمدير عام الإدارة العامة للتموين الطبى بوزارة الصحة والسكان وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة بأن درجات الحرارة داخل غرفتى التبريد c10 c30 المحفوظ بهما اللقاح الخماسى المورد من شركة أرابيو والتابعتين للشركة رئاسته كانتى مستقرة وفى المدى المسموح به حسبما أشارت إليه كشوف اللاب جارد والشرطات الخاصة برصد درجة الحرارة داخل الغرفتين المشار اليهما رغم عدم صحة ذلك وبقصد التستر على تلف 155385 جرعة لقاح خماسى والمقدر قيمتهم المالية بمبلغ "أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دولار"، واستعمال ذلك المحرر فيما زور من أجله برفعه للسلطة المختصة، وإخلاله عن تنفيذ الالتزام الناشئ الذى يفرضه عليه أمر التوريد الصادر لصالح الشركة المشار إليها بتوفير أمصال وطعوم للعام المالى 2014 /2015 بموجب التعاقد بالأمر المباشر بالبند الحادى والثلاثون منه. كما أمرت النيابة بعرض أمر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأدوية والأمصال واللقاحات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وكذا عدد من المسئولين بالشركة على الدكتور وزير الصحة والسكان لإتخاذ اللازم حيال ما هو ثابت قِبلهم من، الإهمال الجسيم وذلك نتيجة لعدم متابعة درجات الحرارة بغرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاحات وعدم إجراء الصيانة اللازمة عند اكتشاف الأمر والذي تسبب في تلف العدد السالف الإشارة إليه من اللقاح الخماسي، وعدم اتخاذ اللازم لإصلاح نظام اللاب جارد (LAB GUARD) فى حينه والمستخدم لمراقبة درجة حرارة غرف التبريد والتجميد بالشركة المشار اليها مما رتب التراخى عن إصلاح هذا النظام طيلة الفترة من 1 /4 /2015 إلى 18 /5 /2015.
