أصدر أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك السابق والمرشح لمنصب رئيس النادي بيانا عبر حسابه على فيسبوك طالب فيه باستبعاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من منصبه وفقا لقانون الرياضة الجديد. وجاء البيان على النحو الآتي : "عندما يصرح رئيس الزمالك في الفضائيات بأنه لن يترك النادي الا عندما يأتي له مزاجه.. وعندما يؤكد ويصرح ليل نهار بأن أي صحفي سينتقده سيتم منعه من دخول النادي.. فلا أحد يحتاج أي دليل أخر على أنه يتعامل مع النادي كعزبة خاصة .. ولم يكن غريبا أن يقوم رئيس الزمالك بتعليق ورقة بايقافي على بوابات النادي ويدعي بأن هناك أعضاء من الجمعية العمومية قدموا شكوى ضدي بسبب حديثي في جريدة الأهرام مدعيا بالكذب كالعادة بأنني أهنت الجمعية العمومية ولكن الحقيقة هي أن الحديث عن ملف اهدار المال العام داخل النادي في صفقة مايوكا وأشياء أخرى أصابته بالتوتر وعدم التوازن". وأضاف: ولن يكون غريبا على رئيس الزمالك مثل هذه التصرفات بعدما أهان الدولة بكافة مسئوليها وجميع رموز النادي معتقدا بالكذب بأنه فوق القانون ومتوهما بأنه أقوى من الدولة لمجرد أنه يحتمي بالحصانة البرلمانية. وتابع: وليس غريبا على من قام بشطب أحد رؤساء النادي السابقين وبعدها اكتشفت المحكمة أن من بين الموقعين على قرار الشكوى ضد رئيس النادي السابق أعضاء متوفون .. أن يستغل كل ما هو موجود داخل النادي ضد منافسيه وخصومه أو حتى المختلفين معه في الرأي . وأكمل: وبعد أن كان رئيس الزمالك يتغني ليل نهار بأنه لا يخشى مواجهه أحد في الانتخابات .. وبعد أن شعر بانني على موعد قريب من دخول النادي مع أنصاري .. ها هو يصدر قرارا بمنعي من دخول النادي والتحقيق معي تمهيدا لشطبي بعد أن تيقن تماما بأن موقفه ضعيف ويخشى صفعة الجمعية العمومية له في الانتخابات المقبلة . ولذلك .. أحتفظ بحقي القانوني في الرد على هذه الاجراءات غير القانونية التي يتخذها رئيس الزمالك مع كل من يختلف معه في الرأي ومع أي شخص يمكن أن يقول له متسائلا :" أين ذهبت أموال النادي في عهدك " .. أليس هذا السؤال حقا لكافة أعضاء الجمعية العمومية .. ولماذا يغضب رئيس الزمالك من مثل هذا السؤال اذا كان فعلا يدعي بأنه يحارب الفساد دائما .؟ والسؤال المكرر والمهم لرئيس الزمالك .. لماذا تصر على الاحتماء بالحصانة البرلمانية وترفض الرد على كل البلاغات التي قدمتها ضدك عند النائب العام .. فرجل القانون لابد أن يحترم القانون . وأكد: سأتقدم غدا بشكوى رسمية الى كل من اللجنة الأولمبية المصرية ووزراة الشباب والرياضة للمطالبة رسميا بايقاف رئيس الزمالك واستبعاده من منصبه وفقا لقانون الرياضة الجديد ومرفقا مع الشكوى كافة المستندات التي تؤكد تجاوزاته ومخالفاته بعد أن أصبحت سمعة الرياضة المصرية على المحك.
