كشفت مصادر خليجية، لصحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الأحد، إن الاجتماع الثالث لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الذي تستضيفه المنامة للبحث في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد قطر، لوقف سياستها في تمويل الإرهاب ودعمه في المنطقة، سيبحث في اتخاذ مزيد من العقوبات ضد قطر، ومن المتوقع فرض عقوبات تطاول الاقتصاد القطري في شكل تدريجي. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن هذه الاجتماعات «تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها وتأكيد مطالبها من قطر، وتقويم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر التوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع». وذكرت وكالة «أنباء البحرين» أمس، «أن الاجتماع الرباعي يأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة في 5 يوليو الجاري، ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم قطر التطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين». وكانت قطر رفضت تحقيق الالتزامات التي سبق أن تعهدت بها، وأكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة أخيرًا أنه «لا تراجع عن المطالب». وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي زهير الحارثي ل «الحياة»، أنه «لا يبدو أن هناك مؤشرات انفراج في الأزمة مع قطر، لا سيما مع التعنت الحاصل من الدوحة». وأضاف: «أتصور أن هناك مزيدًا من الإجراءات لجعل الدوحة تفكر بجدية في التوقف عن سياستها الداعمة الإرهاب، وأشعر بأن الأزمة قد تطول لفترة أبعد مما نتصوره في ظل المكابرة القطرية، ولا أتصور أن تتراجع الدول الأربع، التي اتخذت قراراتها الحاسمة، والقافلة الخليجية ستسير إلى الأمام من دون قطر».
