أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الجمعة، استقالته من منصبه، بعد وقت قصير من قرار أصدرته المحكمة العليا في البلاد ب"عدم أهليته" لتولي هذا المنصب على خلفية اتهامات بالفساد. وكانت المحكمة قد قالت في حكمها إن شريف "لا يتمتع بالأهلية" بعد تسريبات تم الكشف عنها العام الماضي تشير إلى تورط أفراد في أسرته في قضية "وثائق بنما" التي أثارت ضجة إعلامية. وقال القاضي إعجاز أفضل خان أمام المحكمة: "لقد فقد الأهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء". وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف "وثائق بنما" عن روابط بين أسرته وشركات أوفشور، وأقالت المحكمة أيضا وزير المالية إسحاق دار من منصبه، ورفضت الوثائق التي قدمها للمحكمة حول مصادر ثروة عائلته، ويعتبر دار واحدا من أكثر الوزراء نفوذا في الحكومة الحالية. وهذه المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل حوالي 70 عاما التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه، وأقيل يوسف رضا غيلاني عام 2012 بتهمة "ازدراء القضاء" بعد رفضه إعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس آنذاك آصف علي زرداري.
