أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية بمجال تحديد وملاحقة العناصر الهاربة المتورطة فى تنفيذ أعمال العنف التى أودت بحياة العديد من شهداء الواجب وكان آخرها الهجوم المسلح الذى استهدف تحركات القوة الأمنية المعينة بمنطقة سقارة بالبدرشين، وأسفر عن استشهاد خمسة من رجال الشرطة بتاريخ 14/7/2017م. عقب وقوع الحادث تم تشكيل عدة مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة ووضع خطة بحث واسعة النطاق اعتمدت أبرز محاورها على جمع المعلومات بمحيط الحادث وتتبع خط سير هروب الجناة والاستعانة فى ذلك بوسائل التقنية الحديثة ومراجعة قاعدة بيانات العناصر الإرهابية الهاربة بالمنطقة. كشفت معلومات قطاع الأمن الوطنى النقاب عن رصد تورط إحدى البؤر التكفيرية التى ينتهج عناصرها أسلوب العنف بمنطقة جنوبالجيزة ويتولى مسئوليتها الهارب/حسن محمد أبوسريع عطاالله – شهرته "حسن وزة"، (مطلوب ضبطه فى القضية رقم 268/2015 جنايات عسكرية " حادث التعدى على حراسة سفارة النيجربالجيزة") فى تنفيذ الحادث. أضافت المعلومات بإضطلاع الهارب المذكور بتنفيذ الحادث وبصحبته إثنين من عناصر مجموعته هما (عماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة "حركى/عباس" ، عز عيد محمد مليجى "شهرته/عز الأسود" ) ، بينما تولى آخرين من عناصر ذات البؤرة عمليات الرصد والإيواء وإخفاء الأسلحة. تم تكثيف جهود البحث بمعرفة أجهزة الوزارة توصلًا لمكان اختبائهم، حيث أمكن رصد اتخاذهم من وكرين بمنطقتى السادس من أكتوبر وفيصل بالهرم مقارًا للإختباء فتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهدافهما فى توقيت متزامن ، حيث بادرت عناصر الوكر الأول ( منطقة السادس من أكتوبر ) بإطلاق النيران على القوات مما اضطرها لمبادلتهم التعامل وأسفر ذلك عن مصرع عدد أربعة عناصر وهم ( حسن محمد أبوسريع عطاالله ، عماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة " منفذى الحادث " ، أحمد ربيع أحمد عبدالجواد ، عبدالرحمن محمد عبدالجليل محمد الصاوى "شاركوا فى رصد تحركات القوة الأمنية " ) كما تم ضبط عنصرى الإيواء بالوكر الثانى. عثر بالوكر الأول على عدد ( 4 بنادق آلية " من بينها إثنين من ضمن المستولى عليهما بالحادث " ، 1 طبنجة " تم الاستيلاء عليها بالحادث") بالإضافة إلى كميات من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة. وتؤكد وزارة الداخلية عزمها المضى قدمًا لأداء واجبها فى حماية الوطن والمواطنين والتصدى للعناصر الإرهابية التى تستهدف النيل من استقرار البلاد وزعزعة أمن مواطنيها.
