توقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، توفير ما يقرب من 4800 فرصة عمل جديدة جراء تأسيس وتوسعات نحو 1120 شركة جديدة برأسمال 4.2 مليار جنيه في يونيو الماضي. وذكر تقرير صادر عن الوزارة، أن أهم إجراءات تطوير مناخ الاستثمار، خلال يونيو الماضي، انتهاء الوزارة من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وإرسالها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وقالت الوزارة إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، تضمن 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والإجراءات الخاصة بالرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة. وذكر تقرير صادر عن الوزارة أن المسودة حددت النظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة. كما حددت المسودة شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط الكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكدت أن شهر يونيو شهد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالميا وتحسين حوكمة الشركات. وأوضحت الوزارة عبر تقريرها الشهري، أن التعديل تضمن اضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد، وجواز تضمين النظام الأساسي للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة. وأطلقت الوزارة مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يوميا من خلال الخط الساخن رقم 16035.
