عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل. وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير التجارة والصناعة استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعملية نقل وتسكين المنشآت الصناعية الخاصة بالجلود إلى مدينة الروبيكي، حيث أوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وجارٍ تخصيص أماكن بالروبيكي لمُصنعي الجلود الراغبين في الانتقال إليها من منطقة مجرى العيون. وأضاف المهندس طارق قابيل، أنه جارٍ العمل على إنشاء القواعد الخرسانية للماكينات التي سيتم تركيبها بالمنشآت الصناعية بالروبيكي، تمهيدًا لنقل وتركيب باقي المعدات الخاصة بتلك المنشآت، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يبدأ أكبر 12 مصنعًا للجلود في العمل بمدينة الروبيكي بحلول شهر سبتمبر القادم، والذين يمثلون نحو 80% من طاقة دباغة الجلود في مجري العيون. وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من إدخال المرافق الأساسية لنحو 40% من الأراضي المخصصة بالمرحلة الثانية بمدينة الروبيكي. ووجه الرئيس بمواصلة العمل على نقل المنشآت الصناعية المتخصصة في الجلود من منطقة مجري العيون إلى مدينة الروبيكي، وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك، مؤكدًا ما سبق أن تم إعلانه بشأن التزام الدولة بتحمل تكلفة نقل وتركيب المنشآت الصناعية التي ستنتقل إلى مدينة الروبيكي قبل نهاية شهر أغسطس القادم. كما أكد ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لعملية النقل، مشيرًا إلى أهمية أن تصبح مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي نموذجًا للمناطق الصناعية المتخصصة عند الانتهاء منها بشكل متكامل، ومساهمتها بفعّالية في جهود الارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به من قدرات ومقومات متميزة. كما وجه وزارة النقل بالعمل على مد خط السكك الحديدية من بلبيس إلى مدينة الروبيكى، مرورًا بمنطقة العاشر من رمضان بما يضمن تيسير عملية انتقال الأفراد والبضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلى الروبيكي وربطها بالشبكة القومية للسكك الحديدية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور هشام عرفات، عرض خلال الاجتماع الجهود الجارية لتطوير قطاع السكك الحديدية، مشيرًا إلى مشروع كهربة الإشارات الذي يتم تنفيذه بقيمة 12 مليار جنيه، لضمان الارتقاء بمستويات السلامة والأمان للمواطنين، فضلًا عن ما تتخذه الوزارة من خطوات لتطوير أسطول العربات والجرارات، والتي تشمل توريد 100 جرار جديد من شركة جنرال "إلكتريك" الأمريكية مع ضمان أن تتضمن العقود أعمال الصيانة الدورية لها وتدريب العاملين عليها وتجديد الجرارات القديمة، فضلًا عن التعاقد على توريد عربات جديدة. وأشار وزير النقل إلى أنه تم زيادة معدلات نقل البضائع بالسكك الحديدية، بحيث يكون المستهدف نقل حوالي 6 ملايين طن خلال عام 2017 / 2018، بمعدل 500 ألف طن شهريًا بزيادة حوالي 25% عن القائم حاليًا، آخذًا في الاعتبار ما يساهم به نقل البضائع عبر السكك الحديد في توفير الوقت والوقود. كما تطرق الدكتور هشام عرفات، إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة الخط الأول لمترو الأنفاق، والتي تتكلف ما يزيد على 26 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الخط الثاني بقيمة 4.5 مليار جنيه، منوهًا بحرص الوزارة على تحديث وإعادة تأهيل منظومة تشغيل خطوط المترو القائمة، إلى جانب المضي قدمًا في إنشاء الخطوط الجديدة، آخذًا في الاعتبار ما يمثله المترو من مرفق حيوي ومهم لانتقالات المواطنين بالقاهرة، فضلًا عن ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال القطار المكهرب، وعمل ربط كامل لوسائط النقل تيسيرًا على المواطنين. وفيما يتعلق بمشروعات تطوير قطاع الطرق والكباري، أوضح الدكتور هشام عرفات، أن محور شبرا - بنها قد شارف على الانتهاء، وتم ربطه بالطريق الدائري الإقليمي. وفيما يتعلق بمشاريع الكباري الجديدة على النيل، ذكر الوزير أنه جارٍ إنشاء 14 محورًا للكباري على النيل خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020 منها 5 محاور كباري سيتم افتتاحها خلال العام المالي الجاري، في حين أن مُجمل ما تم تنفيذه من معابر على النيل منذ عام 1979 حتى عام 2014 كان 14 "كوبري" فقط. كما تناول وزير النقل الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي غرب النيل، والذي يعد من أعلي الطرق التي شهدت حوادث سير، بالإضافة إلى الأعمال الجارية لتنفيذ ازدواج وصلتي طريق الصعيد - البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط، وكذا تطوير الطريق الرابط بين طريق السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي، بالإضافة إلى ازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات، واستكمال طريق الخدمة بطريق القاهرةالسويس في الجزء الخاص من الطريق الدائري الإقليمي إلى الطريق الدائري القائم وفصل حركة النقل الثقيل في حارات مخصصة لذلك. وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع، أهمية مواصلة جهود تطوير قطاع النقل، باعتباره قطاعًا محوريًا يؤثر بشكل مباشر على مستوي حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمختلف خدمات النقل المُقدمة للمواطنين. وشدد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمنظومة النقل سواء على صعيد الطرق والكباري أو في إطار مرفقي السكك الحديدية والمترو، وخاصةً البنية التحتية، بالإضافة إلى مراعاة تطوير ضوابط الأمان بالطرق لتقليل نسب وقوع حوادث السير والتوسع في تركيب نُظم الإشارات الإلكترونية بما يضمن تعزيز أمن وسلامة المواطنين.
