واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنوفية، الدقهلية، كفرالشيخ، الشرقية، الفيوم، المنيا، قنا، الوادى الجديد) بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية. أسفرت جهود الحملة بمديرية أمن المنوفية عن تأمين تنفيذ إزالة (70) حالة تعد على أملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف بمساحة 7958 مترا وفى مديرية أمن الدقهلية تم تأمين تنفيذ إزالة (24) حالة تعد على منافع الرى والصرف، و(11) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية. وفى مديرية أمن كفرالشيخ تم تأمين تنفيذ إزالة (40) حالة تعد على أملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية ، و(50) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية وفى مديرية أمن الشرقية : تأمين تنفيذ إزالة (94) حالة تعد على أملاك الدولة ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية. وفى مديرية أمن الفيوم تم تأمين تنفيذ إزالة (7) حالات تعد على منافع الرى والصرف، و(13) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ إزالة (196) حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ إزالة (57) حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل بدائرة مركزى شرطة نجع حمادى ونقادة. وفى مديرية أمن الوادى الجديد تم تأمين تنفيذ إزالة (22) حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة (574 فدانا) بدوائر أقسام شرطة ( الخارجة ، الفرافرة ، بلاط ) . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجار مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة. وذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.