أيد ائتلاف دعم مصر قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود والمحروقات، مؤكدًا أنها من خطة الإصلاح الاقتصادي وضرورة حتمية لعلاج تشوهات واختلالات متراكمة على مدار عشرات السنوات، وقد آن الأوان لمواجهتها وتحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح. وقال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه يجب احترام الضرورات وتقدير الموقف الاقتصادى بعيدا عن العواطف ومغازلة الشارع، ويجب فى ذات الوقت عدم المساس بمحدودى الدخل وتشكيل حوائط صد لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى قد تلحق بهم من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفتح أبواب واسعة للمشروعات متناهية الصغر لاسيما فى مجال النقل والمواصلات. وذكر الائتلاف أن الإصلاح الاقتصادى أمر حتمي، وهو بمثابة العلاج الأمر الذى يجب أن نتحمله حتى يتعافى جسد الوطن الذى عانى كثيرا بسبب تأجيل الحل. ودعا محمد السويدى الجميع للتكاتف من أجل عبور هذه الخطوة التى وصفها (بالمهمة والحتمية)، وقال: إن فاتورة الإصلاح ليست مسئولية الرئيس وحده، أو الحكومة وحدها أو مجلس النواب، بل مسئولية الجميع بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع الأهلى وجميع فئات المجتمع. وذكر أن مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة والحكومة أصدروا حزمة من التعديلات التشريعية التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر تضررًا، فتقررت عدة قوانين تمنح علاوات خاصة وعلاوة غلاء معيشة، كما زيدت المعاشات بجميع أنواعها. وبالتالى فإن التخفيض الذى حدث فى دعم المحروقات والذى تصل تقديراته إلى حوالى 35 مليار جنيه، وجهت بالفعل لصالح محدودى الدخل وهذا نوع من الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لا يمكن إغفاله. ودعا رئيس الائتلاف القطاع الخاص لتحمل المسئولية المجتمعية والتى ستعود عليه بالخير على الجميع حتى يمكن جنى أرباح هذا الإصلاح الاقتصادى. ودعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على انفلات الأسعار والجشع الذى قد يدفع البعض إلى استغلال الظروف فى وقت نحن بحاجة فيه إلى التكاتف، ودعا السويدى الدولة إلى استخدام جميع امكانياتها وطاقاتها فى سبيل الدفع بأكبر عدد ممكن من وسائل النقل لمواجهة أى جشع محتمل من ضعاف النفوس ومستغلى الحاجات والظروف، ودعا الحكومة إلى تيسير حصول الشباب على مشروعات متناهية الصغر وتشغيلها كوسائل نقل بأبسط أنواع الضمانات. وقال السويدى: كلنا نعلم أنه كانت هناك زيادات، فلماذا ندفن رأسنا فى التراب، لنواجه مشاكلنا ونتحمل مسئوليتنا وكفى تأجيلًا للحلول، وتابع أنه الذى يبحث عن مصالحه السياسية والانتخابية لا يفكر فى اتخاذ مثل هذه القرارات، فأسهل شىء تأجيل المشكلة وترحيلها للأجيال القادمة، لكن أمانة المسئولية تقتضى خلاف ذلك وهذا هو الوقت المناسب للإصلاح، ونحن نثق فى القيادة السياسية وقراراتها المسئولة الشجاعة والتى تستهدف الصالح العام فى مفهومه الأعم والأشمل، ولا نهرب من تحمل المسئولية. ودعا الائتلاف الحكومة الاهتمام بوسائل النقل العام، وتحسين جودتها والاستهداء بالطرق والتجارب العالمية فى التحصيل وتقليل الخسائر وتوزيع المخاطر وتقليل الفاقد. كما دعا الائتلاف إلى تنمية وعى المواطنين بضرورة الوقوف موقفا إيجابيا تجاه من يحاول استغلال الظروف لرفع الأسعار وإبلاغ السلطات والجهات المعنية وتكوين شبكات تواصل مجتمعى لهذا الغرض لأن المستفيدين من الزيادات السعرية السابقة رفعوا أسعارهم بالفعل لأكثر من 25 % فى حين أن الزيادة فى الأسعار لم تتجاوز 10 % وبالتالى فقد استفادوا كثيرًا وحققوا كثيرًا من المكاسب وأن للجميع أن يتوقف عن التفكير فى نفسه. وشدد الائتلاف، أن نتائج هذا الإصلاح الجوهرى سينعكس إيجابًا على المجتمع فى وقت قصير ويجب على الحكومة فتح كل باب ممكن للاستثمار وبكل أنواعه وحان الوقت لاتباع سياسات الباب المفتوح.
