أفادت صحيفة «سبق» السعودية أن تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية شهدت ارتفاعا حادا خلال يونيو الجاري، وفقًا لبيانات شركة أبحاث «آي إتش إس ماركت». وأوضح التقرير المنشور، الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للصحيفة السعودية، أن عددا من الخبراء، أن الارتفاع في تكاليف تأمين الديون السيادية للدوحة، نتج بصورة مباشرة لأزمة قطع عدد من الدول العربية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر. كانت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات بأربع نقاط، مقارنة بمستوى الجمعة الماضية، لتصل إلى 112.94 نقطة، وبذلك يكون المستوى الحالي على بُعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى بلغ 120 نقطة في 14 يونيو 2016. ونقلت موقع شبكة «سي إن إن» عن فرانسيسكو تانج بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث «آي إتش إس ماركت» التي يقع مقرها في بريطانيا، قوله: إن ارتفاع تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية هو نتيجة مباشرة للأزمة الدبلوماسية، والتي وصفها بأنها أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة منذ إعلان استقلالها. يُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب «دعم الإرهاب وتمويله»، وأغلقت الرياض وأبوظبي كل المنافذ البحرية والجوية والبرية أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر، ومنعت عبور كل وسائل النقل القطرية القادمة والمغادرة. وحول دلالات هذا الارتفاع، قال تانج بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث إن المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها زادت بفضل المقاطعة الخليجية لقطر، نتيجة لذلك سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، في حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار في قطر». وتوقع «بوستيلوس» أن «المستثمرين سيجبرون على الخروج من قطر، إن لم تقلل مجموعة الدول التي تقودها السعودية العقوبات المفروضة على قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع قوي في الاستثمارات الأجنبية في الدولة». وذكر الخبير الاقتصادي، أن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تأثرت بأزمة المقاطعة، لافتًا إلى أن الريال القطري تأثر أيضًا بهذه الإجراءات ضد الدوحة، حيث سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 في 12 يوما. وسجل أدنى مستوى له في 22 يونيو، حيث كان المؤشر الإرشادي في المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عامًا.
