أكد موقع «سي بي آي» الاقتصادي أن الزيادة في إيرادات قطاع السياحة في مصر «إيجابية» وينعكس ذلك على وضع البنوك المصرية؛ كونها تعزز قدرة السداد للمقترضين بشكل مباشر وغير مباشر، كما أن زيادة تدفق العملات الأجنبية من السياحة ستعزز وصول المصارف إلى العملات الأجنبية وتحسن قدرتها على تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية، وحدد البنك التجاري الدولي باعتباره أكبر البنوك في مصر المستفيدة من الانتعاش السياحي. ويشير الموقع المهتم بنشر التقارير الاقتصادية لدول الشرق الأوسط، أعلنت وزارة السياحة في مصر، الأربعاء الماضي، أن عدد السياح الوافدين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 قفز بنسبة 51 في المائة عن العام السابق، ما يعكس انتعاش القطاع من انكماشه الحاد منذ عام 2011، وفقا لموقع «سي بي آي فايننشال». وأضاف موقع «سي بي آي فايننشال» في تقرير نشره اليوم، بأن السياحة في مصر تتمتع بإمكانات كبيرة، وهي قوة اقتصادية رئيسية في مصر، تمثل 19.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ذروتها في عام 2007. وارتفعت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 9 % على أساس ربع سنوي متتالي إلى 826 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2016، من 758 في الربع الثالث و510 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2016. ووفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، شكلت 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، و 2.9 في المائة من العمالة في عام 2016، غير أن مساهمتها الإجمالية بما في ذلك الآثار غير المباشرة على الاقتصاد كانت أعلى بنسبة 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الموقع إلى أن الآثار غير المباشرة تشمل شراء الأغذية وخدمات التنظيف للفنادق، والإنفاق الحكومي المتعلق بالإعلانات والترويج للإنفاق السياحي والسياحي خارج قطاعي الأغذية والترفيه. ويؤثر إحياء صناعة السياحة تأثيرا إيجابيا على التدفقات النقدية للمقترضين في قطاع الضيافة والقطاعات ذات الصلة مثل النقل والبناء والغذاء، ويؤدي إلى خلق فرص العمل. وحدد التقرير أن من بين البنوك المصرية التي تستفيد من انتعاش القطاع السياحي في مصر، البنك التجاري الدولي، والذي وصل تصنيفه حسب موديز إلى B3 ستابل B31 من الزيادة في السياحة نظرا لأن له أكبر تعرض للقطاع السياحي حيث يتعرض نحو 8 في المائة من إجمالي قروضه للسياحة، وهو أعلى من متوسط النظام البالغ 3 %، وفقا لتقديرات «موديز» وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 5.28 في المائة في سبتمبر 2016 من 3.97 في المائة في ديسمبر 2015، ما يعكس انخفاض النمو الاقتصادي بعد وتباطؤ النمو في السياحة، والنهج المحافظ للبنك في تصنيف القروض المتعثرة، حيث تفاقمت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 7.0 في المئة في مارس 2017 بسبب تعويم الجنيه المصري، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن معايير الاكتتاب الصارمة نسبيا (على سبيل المثال، الإقراض للفنادق ذات الرافعة المالية المنخفضة التي يمكنها خدمة قروضها حتى مع معدلات الإشغال بحد أدنى 50 % ) وسوف يساعد على احتواء المزيد من التدهور في نوعية الأصول. وأضاف التقرير، إن زيادة عائدات العملة الأجنبية من السياحة ستحسن قدرة البنوك المصرية على تلبية احتياجات عملائها من العملات الأجنبية وتزيد من التوسع الاقتصادي، حيث تعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية، وقد أدى قرار البنك المركزي لتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي إلى زيادة توافر الدولار الأمريكي للبنوك المصرية، إلا أن النقص لم يتم معالجته بشكل كامل، ولا يزال عدد من الشركات غير قادر على تغطية احتياجاتها من الدولار بالكامل. كما أن زيادة توافر الدولارات من السياحة ستسمح أيضا للبنوك بمواصلة تقليص موقفها من الخصوم الأجنبية تدريجيا ما يدفع البنوك المصرية إلى زيادة تمويلها الأجنبي وإعادة أصولها الأجنبية؛ لتلبية احتياجات العملاء. وبذلك، تنخفض الفجوة إلى 56.7 مليار جنيه في فبراير 2017 من ذروتها البالغة 116.2 مليار جنيه في ديسمبر 2016.
