قال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان وافق بالأغلبية العظمى على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد الثبوت يقينا بأن جزيرتي تيران وصنافير لم يرد ذكرهما فى القرار الجمهورى الصادر عام 1990 الخاص بوضع نقاط الأساس الحدودية لمصر على البحر الأحمر. وأضاف "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم، الخميس، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الحكمين حول دعاوى إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ينقضهما، مؤكدا أن صدور بيان من رئيس المحكمة يرد الاعتبار، ويؤكد أن البرلمان المصري حريص تماما على أحكام الدستور والقانون ولا يخالفها ويلتزم بحدود مبدأ الفصل بين السلطات فصلا مرنا، مؤكدا أنه يعكس أعلى صور تطبيق التعاون المشترك بين سلطات الدولة بهدف الوصول للمصلحة العليا للبلاد والجماهير. وأوضح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار وقف «الحكمين المتناقضين» اتخذ لأن الحكمين «خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين أنه ممنوع من ذلك، إذ إن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء».
