شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الاثنين" بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، تقليص تزويد الكهرباء لغزة بعد أن قيل إن القرار يأتي استجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من الاحتلال. وأعلنت سلطة الطاقة بقطاع غزة، أن سلطات الاحتلال خفضت صباح اليوم، 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء. وقالت السلطة، التي تديرها حركة حماس في غزة -في بيان لها- "قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بتخفيض 8 ميجاوات من قدرة الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية لغزة". وأضافت إنها "خطوة أولية لتنفيذ القرارات المعلنة مؤخرًا لتقليص الكهرباء على غزة تدريجيًا، والتي تمت بطلب من الحكومة الفلسطينية في رام الله". وحذرت سلطة الطاقة في بيانها من "آثار خطيرة"، على واقع الكهرباء في قطاع غزة، الذي يعاني أصلًا من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة. وأكدت أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على برامج التوزيع وانتظامها. وحملت سلطات الاحتلال والأطراف المتسببة بهذا الإجراء، المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص". وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من إسرائيل بنسبة 30 بالمائة. ووصف المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" الخطوة بأنها "مقامرة غير محسوبة وانجرار أعمى خلف محمود عباس".. وقال المحلل العسكري عاموس هرئيل إن "عباس يريد تصفية حساباته مع حماس ويسعى لإشعال الحرب بينها وبين 'إسرائيل"، تضرب فيها الأخيرة حماس ضربات قاسية". وحذر المحلل العسكري من أنه في حال لم يتم تدارك الأمر؛ فالأوضاع تسير باتجاه المواجهة دون رغبة واضحة من الحكومة في التصعيد. وتزود إسرائيل غزة بنحو 120 ميجاوات من الكهرباء من أصل 450 ميجا وات يحتاجها القطاع، وتعد حاليا المصدر الرئيسي للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل منتصف أبريل الماضي. وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن أعلن أنه بصدد تنفيذ "خطوات غير مسبوقة" بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية.
