يتوجه العشرات من صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون إلى مكتب النائب العام صباح الأحد المقبل لتحرير عشرات البلاغات ضد وزير المالية بتهمة سب وقذف صحفيين في تقرير رسمي اتهمهم فيه بالفساد وإهدار المال العام. وقال بيان للصحفيين: "إن مثل هذا التقرير لا يكون مكانه إلا جهات التحقيق الرسمية، وبعد الإدانة يكون من حق وزير المالية قول ما يشاء لوسائل الإعلام"، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل للحيلولة دون تنفيذ خطة صلاح عبدالمقصود لإغلاق مجلتهم. وعبَّر الصحفيون في بيانهم عن غضبهم من تصرفات موظفة في قطاع حسابات الحكومة، تتباهى بأنها ستغلق المجلة الأقدم في مصر وتخربها فوق رءوس موظفيها! والتي أفادت للوزير السعيد بالمغالطة للواقعة في هذا التقرير، بأن هناك نظامين ماليين فى المجلة، وأنها وهى الأقدم في مصر لا تتبع المجلس الأعلى للصحافة، وهذا العرض يشوبه تدليس واضح. وقال البيان: "إن المجلة وحسب نص القانون 43 لسنة 78 وفى المادة الأولى منه ينفذ قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر فى 4/25 لعام 76، وتنص المادة على أنه (استثناء من قانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 1 لسنة 71 وقانون القطاع العام يسرى على الصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر فى 25/4 لعام 76 وأي تعديلات تطرأ عليه مستقبلا)، وبما أنه فى عام 1988 أصدر المجلس لائحته النموذجية رقم 5 والتى ألغيت بالقانون 96 لسنة 96 ولائحته التنفيذية، فإن جميع مجالس الإدارات تعمل ومنذ سنوات وفق هذه اللائحة". وقال محمود خيرالله، نائب رئيس تحرير المجلة، إنه "بذلك يتضح أن المجلة غير تابعة إدارياً مثلها في ذلك مثل المطبوعات القومية للمجلس الأعلى للصحافة، فعلاً، ولكن يسرى عليها ما جاء فى القرار الصادر فى 76/4/25 وما طرأ عليه من تعديلات، وهو ما تجاهله السيد وزير المالية الذى تم التدليس عليه بشكل واضح فى كل ما ذكره البيان، فلا وجود لنظاميين ماليين يتعامل بهما صحفيو المجلة، فقد بحثت لجنة المستشارين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وبها قضاة محترمون من مجلس الدولة ذلك الأمر عام 2010، وأقرت فى نهاية تقريرها بقانونية التشريعات الإدارية والمالية للمجلة، عبر تاريخها، سليمة من الناحية القانونية وكذلك كل تصرفات مجلس إدارة المجلة، فيما يخص التعاملات المالية المتعلقة بالصحفيين تتفق وصحيح القانون، كما أنه لايوجد ما يسمى لائحة إثابة من المجلس الأعلى للصحافة!". وأضاف البيان: "إن المغالطة الثانية التى ذكرها التقرير هى تجاوز الراتب الأساسى لبعض الزملاء مبلغ 5000 جنيه، وهى معلومة صحيحة، لكنها ناقصة، فهذا المبلغ الباهظ لم يصل إليه سوى أربعة صحفيين فقط، تزيد مدة خدمتهم على 39 عامًا ووصلوا إليه بالتراكم قبل بلوغهم سن المعاش بشهور قليلة، فيما تتراوح متوسط رواتب الصحفيين بالمجلة بالكامل مابين 317 إلى 2000 جنيه فقط". وتابع: "إعمالاً لفكرة توريط الصحفيين بعضهم البعض، والتلميح بمنحهم أجورًا مرتفعة تزيد على الحد الأقصى الذى حدده قرار رئيس مجلس الأمناء، ب25 ألف جنيه، كذب التقرير إذ لم يُشر إلى أن أحدًا من الصحفيين لم يصل إلى هذا المبلغ، حتى مع إضافة جملة الضرائب المستحقة"، فوق ذلك، ناقض البيان نفسه، ففى حين قال إن رواتب الصحفيين مبالغ فيها، ذكر فى ذات الوقت أن صغار الصحفيين لا يحصلون سوى على مبالغ مالية صغيرة لا تتلاءم مع سنوات عملهم بالمجلة التى تصل إلى 15 سنة خدمة". وأشار البيان إلى أن "تقرير المالية ناقض صحيح القانون، حين تحدث عما تم صرفه من مبالغ لمتجمِّد رصيد الإجازات، حيث صُرفت هذه المبالغ وفقا لأحكام القضاء الإدارى، وفيما يتعلق بالتعيينات الجديدة التى قال التقرير إنها خالفت تعليمات القانون 19 لسنة 2012 فقد كان مجلس إدارة المجلة وافق على هذه التعاقدات، قبل صدور هذا القانون، بل ونفذت المجلة قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، في هذا الشأن والتي تقضي بتعيين كل المتعاملين بالقطعة قبل شهر أغسطس 2011، مع العلم أن هؤلاء الزملاء كانوا أمضوا سنوات طويلة بالعمل داخل المجلة لمدة زادت على الخمس سنوات، ولهم أجور ثابتة منذ دخولهم للمجلة تُصرف بانتظام ولا تتجاوز بعد خصم الضريبة 500 جنيه، وقد اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بإغلاق باب المجلة نهائيًا أمام أي تعاقدات فى المستقبل".
