سيطرت 30 سيارة إطفاء من قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء مجدي الشلقاني مساعد وزير الداخلية على حريق هائل اندلع في سوق إمبابة القديم المنيرة الشرقية، والذي أسفر عن احتراق 26 محلا ومخزنا وباكية ولم يسفر عن إصابات. تلقي اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء أسامة شعبان مدير الحماية المدنية باشتعال النيران في سوق إمبابة القديم فانتقلت قوات الدفاع المدنية، برئاسة اللواء هاني سعيد مدير قطاع الإطفاء والإنقاذ البري لموقع الحريق وتم الدفع ب 6 سيارات إطفاء، وتم الاستعانة ب 8 آخرين ليصل عدد السيارات المشاركة في محاولة الإطفاء إلى 14 سيارة، ونظرا لكبر مساحة الحريق علي مساحة 60 مترا وسرعة انتشاره لضيق المساحات بين المحلات تم الاستعانة ب 16 سيارة أخرى ليصل عدد سيارات الإطفاء إلى 30 سيارة. وتسببت الإشغالات في تعذر وصول سيارات الإطفاء لموقع الحريق، بشكل سريع، وهو ما أدى إلى امتداد النيران للمحال المجاورة وعربات الفاكهة والخضروات الخاصة بالباعة، وتصاعدت الأدخنة وغطت سماء المنطقة فأزال أصحاب المحلات، العديد من الأشكال والتندات العشوائية، للسماح لسيارات الإطفاء بالدخول لموقع الحريق فى محاولة لإخماد النيران وامتدت النيران لعقارين بمنطقة سوق الفاكهة والملابس، ما أسفر عن احتراقها. ورجح المصدر، أن سبب الحريق ماس كهربائى، بسبب كثرة توصيلات المحلات العشوائية داخل السوق ونجحت قوات الحماية المدنية في مد 12 فرع مياه من اعلي المحلات وصولا الى الحريق ومنع امتداده إلى السوق بالكامل الذي يقع على مساحة أكثر من كيلو متر، وتم السيطرة علي النيران وإنهاء عمليات التبريد بعد قرابة 3 ساعات من اشتعالها. كشفت مصادر أمنية أن حريق سوق امبابة امتد إلي عقار تتخذ نقطة المنيرة الشرقية من الطابق الأول مقرا له، حيث أدت النيران إلى سقوط كمية من الأخشاب من أعلى سطح العقار، كما اضطرت القوات إلى إزالة جانب من النقطة لاخماد النيران، وأثناء اخماد الحريق تم فصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة بالكامل لمنع وقوع كارثة. ومن جانبه انتقل اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة إلى مقر الحريق ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الخسائر التي قدرت مبدئيا بقرابة 30 مليون جنيه حسب الاقوال والمناقشات المبدئية لاصحاب المحلات المحترقة. تم تحرير محضر بالواقعة واحيل الى النيابة العامة برئاسة المستشار باهر حسن رئيس نيابة إمبابة، الذي امر بندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ونقطة بدايته ونهايته وأمرت النيابة باستدعاء أصحاب المحلات المحترقة لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث وكيفية حدوث الحريق والخسائر التي تسبب بها.
