أكد الدكتور محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية خلال المؤتمر الذى انعقد مساء أمس الخميس لمناقشة آليات تطبيق بورصة السلع فى مصر أن اللجنة الاستشارية الهيئة الرقابة المالية شملت التعديلات التى أجرتها على قانون سوق المال إنشاء بورصة للسلع فى مصر وتم إقرار هذا التعديل بالفعل من قبل مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس النواب خلال أيام قليلة . ومن جانبه أضاف الدكتور محمد فريد صالح نائب رئيس البورصة المصرية السابق، أن هذه البورصة ستنشأ فى كيان شركة مساهمة مصرية وليس مثل البورصة العامة تهدف الى تنظيم السلع الأجلة ببرامج تداول على المستوى المستقبلى تؤدى الى كفاءة فى تسعير المنتجات وآلية واضحة للأسعار . وأضاف نائب رئيس البورصة السابق، أن مثل هذا الكيان سيعود بالفائدة على المزارع فى الحصول على التمويل من خلال البيع الآجل لمحصوله من خلال بورصة السلع، وتختص هذه البورصة بالسلع ذات الحجم الكبير فى التداول وليس كل السلع مثل السكر والقمح والزيوت والذرة . وقال أحمد عامر رئيس مجلس إدارة أسواق "فاينانشيال" للمعلومات المالية إن المجموعة بدأت عملية التوعية والثقيف بأهمية إنشاء هذا الكيان بمصر منذ عام 2014 من خلال تنظيم دورات تدريبية لقطاع هذا السوق الذى يضم سلع أساسية نستوردها وهناك سلع أخرى نقوم بتصديرها وللعلم أن بورصة السلع الامريكية تم إنشاؤها عام 1848 نظرًا لاتساع الرقع الزارعية وتباعد الولايات بأمريكا وأضاف أن التصور الذى نراه مناسب ان يتم إنشاء بورصة داخلية تهتم بالسلع التى يتم إستيرادها من الخارج مثل القمح والزيون والذرة وبورصة خارجية للسلع التى يتم إنتاجها ونصدر الفائض منها مثل البرتقال والفوسفات والأسمدة والأسمنت . وأوضح أن خطوات التنفيذ تبدأ بإنشاء كيان منفصل لبورصة السلع، و قانون ينظم عمل البورصة والتداول بها، ومنظومة لوجستية من الطرق والمخازن، وكيان معلوماتى لنشر البيانات وهذا الجزء مهم جدا فى جذب الاستثمارات وتوضيح صورة السوق بشكل يؤهله للعمل، وجهة رقابية للاشراف والمراقبة ، بالاضافة الى جهات تمويلية وتعتبر خلق مشتقات مالية جديدة بالسوق وجذب إستثمارات هى أهم المميزات الداخلية لإنشاء هذه البورصة وكذلك الحد من المخاطر التى تتعرض لها التجارة.
