قضت الدائرة العاشرة استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، برفض الدعوى المقامة من شركة للالكترونيات، والمطالبة بإلزام بنك القاهرة بدفع 6مليون جنيه وفائدة 7٪حتى تاريخ السداد لعدم توفيره عملة اجنبية لها. أوضحت عريضة الدعوى أن الشركة المدعية من عملاء بنك القاهرة الدائمين، والتي تمارس نشاط في استيراد منتجات الخام اللازم لعمليات الانتاج التي يقوم بها مصنعها ويستدعي ذلك توفير البنك المدعى عليه عملة اجنبية مقابل عمولة تدبير عملة. وأشارت عريضة الدعوى أن البنك لم يوفر العملة المطلوبة في الموعد المتفق عليه مما ترتب عليه الحاق الضرر بها، وتم تدبير العملة الاجنبية بمعرفة الشركة المدعية إلا إنها فوجئت بخصم البنك لقيمة عمولة التدبير من اعتماد الشركة.