* الحاوية تحتوى على أجولة لا تحمل بيانات ولا تاريخ إنتاج ومدة صلاحية * الشحنة فاسدة والسمسم يحتوى على شوائب ومخلفات * محاولات مستميتة من صاحب الرسالة لإخراجها بعيدا عن الدائرة الجمركية * النيابة العامة تأمر بالتحفظ على الشحنة ومنع خروجها صدر صباح اليوم قرار بنقل محمد الشامى مدير عام جمارك بورسعيد إلى جمارك المطار وتعيين جلال الويشى في المنصب بدلا منه . جاء القرار فى اطار تصحيح الاوضاع داخل جمارك بورسعيد بعد تصاعد حدة الاعتراضات على سياسات الشامى من قبل التجار والمستخلصين واتهامهم له بالتعنت فى إجراءات الافراج عن حاويات المنطقة الحرة وتسهيل اجراءات الافراج عن حاويات الوارد . كما صدر القرار بعد التحفظ على شحنة سمسم فاسدة كان قد تم استيرادها لصالح مصنع شهير للحلويات بناء على قرار النيابة العامة بعد ورود تقرير المعامل بعدم صلاحية الشحنة للاستخدام والتى كان الشامى قد وافق على تسليمها لمستوردها والتحفظ عليها بمخازنه خارج الدائرة الجمركية وهو ما يعد مخالفة صارخة للقوانين إلا ان قرار النيابة العامة جاء بوقف خروج الشحنة من جمارك بورسعيد. كان "صدى البلد" كشف بالمستندات عن ضبط شحنة سمسم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمى تابعة لإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة الحلويات قبل تهريبها إلى مصانع الشركة. وتمكن موظفو مراقبة الأغذية بجمارك بورسعيد من ضبط شحنة السمسم الفاسدة والتحفظ عليها بعد محاولات مستميتة من صاحب الرسالة لإخراجها بعيدا عن الدائرة الجمركية. وقائع القضية كشفها محمد الرفاعى عبد المنعم مفتش الأغذية بجمرك بورسعيد الذي اشتبه في رسالة قادمة من نيجيريا معبأة داخل 18 ألف 180 جوالا غير مدون عليها البيانات وزنت 900 طن و339 كيلو جراما. وبالعرض على وسام فتحية مراجع الأغذية تبين أن الشحنة واردة لصالح مصنع حلويات وأثناء إنهاء إجراءاتها تبين أن الحاوية تحتوى على أجولة لا تحمل بيانات ولا تاريخ إنتاج ومدة صلاحية وبفحص كمية من الشحنة تبين السمسم يحتوى على شوائب ومخلفات قوارض وأن الشحنة فاسدة وطبقا لإحكام المادة 5 فقرة 3 من القانون 10 لسنة 66 يحظر تداولها واستيرادها. وأمر مدير المراقبة محمود البلتاجي بتحرير محضرين للشهادات والرسالة وسحب عينات لإثبات حالتها، فتحررت المحاضر أرقام 391\2012 و390\2012 أدارى الميناء وتم سحب عينات بأكواد 24634047، 2464\4049 وإرسالها إلى المعامل للفحص. وأثناء انتظار نتائج العينات وردت معلومات إلى مفتشي الأغذية حول سعي الشركة المستوردة لنقل الشحنة إلى مخازنها تحت التحفظ الصحي بهدف تسريب الشحنة مما يخل بإحكام المادة 6 مكرر من قانون الغش والتدليس رقم 281 لسنة 49 وأخطر قسم شرطة الميناء بالتحفظ على الشحنة داخل المستودع بناء على قرار عادل عبد اللطيف مدير نيابة الميناء. واحتوت الأوراق التي حصلت عليها "صدى البلد" قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات التي صرحت بالسماح للمستورد بنقل الرسالة خارج جمارك بورسعيد إلى مخازنه ومعالجتها بمعرفته وإحالة مراقب الأغذية للتحقيقات. وقبل إنهاء إجراءات النقل والسماح للحاويات بالخروج من بوابات جمارك بورسعيد وصل تقرير المعامل ليؤكد أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الادمى بعد ان اثبت التقرير وجود مخلفات قوارض وخواص طبيعية غير مقبولة. وقررت النيابة العامة التحفظ على الرسالة ومنع خروجها من الجمارك وأمر محمد الشامي مدير جمارك بورسعيد بمنع خروج الحاويات من الجمارك وإعادة التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
