عاد إلى القاهرة اليوم وفد المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد خيري طه، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائبي رئيس المحكمة، بعد مشاركتهم في تمثيل المحكمة في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، التي استضافتها المحكمة الدستورية بجمهورية جنوب إفريقيا في مدينة كيب تاون خلال الفترة من 23 إلى 27 إبريل الجاري. ودار موضوع المؤتمر حول بحث " تعزيز استقلال القضاء الدستوري وسيادة القانون حيث أسهم الوفد المصري في المناقشات والحوارات التي دارت في هذا الموضوع، بعرض التجربة المصرية، وأنشطة التعاون الدولي التي تباشرها المحكمة وبحث أوجه التعاون بين المحاكم الدستورية في دول القارة الإفريقية والمحكمة الدستورية العليا المصرية، في ضوء الاتجاه الحالي لدعم العلاقات بين مصر وهذه الدول في كافة الميادين. وعرض المستشار الدكتور عادل عمر شريف خلال الاجتماع نتائج المؤتمر السنوي الذي استضافته مصر في فبراير الماضي، لدعم التعاون في مجال القضاء الدستوري مع دول القارة الإفريقية، والذي انتهى في أهم توصياته إلى الموافقة على اقتراح المحكمة الدستورية العليا المصرية بإعداد موسوعة دستورية إفريقية تتضمن شرحًا لنصوص الدساتير الإفريقية وأحكام المحاكم الدستورية الإفريقية، بالإضافة إلى دعم التدريب.، والميكنة، واستمرار الحوار القضائي بين الدول الإفريقية في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وأخطر المؤتمر، نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بالاستعدادات الجارية حاليًا لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني " مؤتمر القاهرة " للقضاء الإفريقي، والمقرر أن تستضيفه المحكمة مع بدايات سنة 2018. وأوصت الجمعية العامة لمؤتمر جنوب إفريقيا بإسناد منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية 2017/ 2019 وتنظيم ملتقيات علمية خلال الفترات القادمة في العديد من العواصم الإفريقية والتوقيع على اتفاقية التعاون مع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، الذي تستضيف مصر مقره الدائم ومواصلة نشر دساتير الدول الإفريقية على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر وتقرير جائزة باسم المؤتمر تُمنح لكل عمل من شأنه خدمة القضاء الدستوري في القارة الإفريقية.
