طالبت "المؤسسة المصرية لحماية الدستور" بإحترام المنظور الدستوري للحق في الصحة عند الصياغة التشريعية لقانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل ليكون أداة فعالة للتنمية الإنسانية الوطنية وأحد المسارات المؤكدة الى العدالة الاجتماعية المأمولة والاستقرار المنشود. كما أكدت فى بيان صحفى على ضرورة الاهتمام بمخرجات الحوار المجتمعي الجاد الممتد على مدى الخمسة عشر عامًا المنصرمة وملاحظات المواطنين وشواغلهم وتطلعاتهم بشأن التأمين الصحي الشامل والتي أثمرت تعديلات مهمة في النسخ المتلاحقة السابقة لمشروع القانون، واستكمال هذا النهج الحواري السديد بتنظيم جلسات استماع في البرلمان لقطاعات المنتفعين من التأمين الصحي وذوي الخبرة فيه، بما في ذلك خبراء التأمين الصحي الجزئي المطبق في مصر منذ ستينات القرن الماضي. وشددت على ضرورة الحفاظ المبدئي على مرافق الخدمات الصحية التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها لترقى إلى مستوى معايير الجودة المؤهلة لاندراج المرافق الصحية منذ البداية في منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استمرارها لاحقًا ضمن هذه المنظومة، ومن ثم غلق باب أهدار أي مرفق منها -بالترك استبعادًا أو بيعًا- وهو ما يقرره الدستور وتؤكده أحكام القضاء الإداري ذات الصلة والتي اقرت مبدأ ان الرعاية الصحية ليست مجالًا للاستثمار أو المساومة والاحتكار. وتابعت: لتمكين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من القدرة على الإنفاق على الرعاية الصحية وفقًا للمحددات الدستورية، ومن أجل تخفيف العبء على جمهور المنتفعين، يتعين إعادة النظر فيما تم من تقليص عدد مصادر موارد الضرائب الموجهة إلى تمويل التأمين الصحي الشامل، حسب ما جاء في النسخة الأخيرة من مشروع القانون المؤرخة 17/11/2016، بالمقارنة بعدد هذه المصادر في نسخ سابقة من هذا المشروع بقانون. واوضحت أن الأصل في التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يدفع الكافة نسبة ثابتة من الدخل كاشتراك دوري بما يحقق العدالة بين المواطنين، وتتجنب نظم التأمين الفعالة فرض مساهمات إضافية عند تلقى الخدمة فعلًا، إلا في أضيق الحدود من قبيل رسم موحد على تذكرة صرف العلاج أو نسبة بسيطة من قيمة الدواء، ضمانًا لجدية طلب الخدمة وترشيداُ لاستخدامها. وقالت أن مشروع القانون المقترح يفتح باب تلك المساهمات واسعًا عند تلقى الخدمة في العيادات الخارجية على شكل (20%) من كلفة الدواء و(10%) من كلفة الأشعة و(5%) من كلفة التحاليل بدون حد أقصى، وإلزام المنتفعين من الفئات الأقل قدرة (ذوي الأمراض المزمنة – أصحاب المعاشات - الأطفال بلا مأوى) بدفع (20%) من تلك المساهمات. واستطردت: تتكفل نظم التأمين الصحي الشامل الفعالة في العالم بتحمل أعباء هذا التأمين على الأطفال أو فرض نسبة رمزية ثابتة من الدخل كاشتراك فى هذا التأمين، إدراكا للارتباط الوثيق بين جودة صحة الأطفال ونجاح التنمية الوطنية في مختلف المجالات وهو الأمر الذى نبه إليه الدستور المصري في المادة 80 منه، ومقتضى كل ذلك أن ينص مشروع القانون الماثل على نسبة رمزية من الدخل كاشتراك فى التأمين على الأطفال على أن تتحمل الخزانة العامة عبء الاشتراك التأميني عن الأطفال المصريين للأسر من غير القادرين، الذين كثيرًا ما تعجز عن الدفع وما قد يترتب عليه من حرمان الطفل من الدراسة، بالمخالفة للحق الدستوري في التعليم وما يؤدى إليه ذلك من زيادة التسرب من المدارس وزيادة نسبة الأمية. وتابعت: ينص مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة سداد الاشتراكات عن غير القادرين ومن المهم تعريف مصطلح "غير القادر" بوضوح وذلك بالنص على أن غير القادر هو من يقل إجمالي دخله عن الحد الأدنى للأجور. واختتمت: في ضوء المعايير المشار إليها تتطلع المؤسسة المصرية لحماية الدستور إلى انتهاء عمل اللجنة المختصة بالدراسة الاكتوارية لموارد والتزامات التأمين الصحي الشامل ونتائجه، علها تكون حافزًا على التجاوب مع احتياجات وتطلعات المصريين إلى رعاية صحية تأمينية مستحقة ولائقة. يذكر أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور يترأس مجلس أمناءها السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين السابق، وتضم عددًا من الشخصيات السياسية والفكرية من بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور مجدي يعقوب والأديب بهاء طاهر والدكتور محمد نور فرحات ونبيل فهمي والدكتورة منى ذو الفقار والدكتور محمد أبو الغار والدكتور هدى الصدة وزياد بهاء الدين والدكتور حنا جرجس والدكتور فتحي فكري والدكتور إيهاب الخراط والدكتور فؤاد رياض ونيفين عبيد والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور عبلة عبد اللطيف وأحمد عيد والدكتورة نيفين مسعد والدكتور إبراهيم عوض وكريمة كمال وطلعت عبد القوي ومحمد سلماوي ومحمد عبد العزيز والدكتور عزة العشماوي ومحمد قاسم وسمير مرقص وخالد يوسف.
