ترأس سامح شكري وزير الخارجية يوم 20 الجاري وفد مصر في اجتماعات لجنة المشاورات السياسية مع السودان، حيث تعد إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، والتي عقدت لأول مرة في القاهرة في 5 أكتوبر 2016، بينما ترأس الجانب السوداني البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين قاما في بداية الاجتماع بإلقاء الكلمات الافتتاحية، حيث نقل وزير الخارجية سامح شكري في بداية كلمته تحيات الرئيس السيسي إلى شقيقه الرئيس البشير وإلى كافة الأشقاء في السودان، مؤكدا على أن الاجتماع يمثل فرصة جديدة للتشاور بين البلدين حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة الخطوات العملية للتعاون الثنائي بغرض ترسيخ المصلحة المشتركة بين الجانبين. كما أبرز الوزير شكري أهمية التشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والتي يأتي على رأسها خطر الإرهاب والتطرف. ومن جانبه، رحب الوزير غندور بالوفد المصري، واستعرض التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى عقد اللجنة العليا بين البلدين على المستوى الرئاسي لأول مرة، وإلتقاء الرئيسين 19 مرة خلال الفترة الماضية، والنجاح في تأسيس اللجنة القنصلية المشتركة، حيث استضافت الخرطوم الاجتماع الأول لها في فبراير 2016 والقاهرة في نوفمبر 2016، بالإضافة إلى نجاح البلدين في افتتاح معبر آرقين البري، فضلا عن التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية. وأردف أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على اهتمام مصر بمتابعة تفعيل نتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة، ووثيقة الشراكة الإستراتيجية، وكافة الأطر التعاقدية بين البلدين. كما تناول الاجتماع مناقشة مسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، بالإضافة إلى التعاون في إطار اللجنة الثلاثية العليا بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتأكيد على أن موقف مصر الإستراتيجي هو ضرورة ترسيخ المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث سواء في مجال الإدارة المشتركة للموارد المائية وتوليد الطاقة أو غير ذلك من المشاريع الاقتصادية في كافة المجالات. كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع في كل من ليبيا وسوريا واليمن وجنوب السودان. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر لمعالجة أية إشكاليات قد تطرأ في العلاقة بين البلدين، فضلا عن التنسيق المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأن يمتد التعاون بين الجانبين ليشمل جميع الوزارات والهيئات الأخرى، وأن تضطلع وزارتا الخارجية بدور في دفع وتعزيز هذا التنسيق، والتأكيد على دعم مصر للسودان في كافة المحافل الدولية وهو ما ستتولى الحكومة السودانية توضيحه للرأي العام السوداني، ودحض أي شكوك قد تطرأ بهدف الإضرار بالعلاقات بين الدولتين، بالإضافة إلى التنسيق في ملف مياه النيل، حيث أكد الجانب السوداني على أن الأمن المائي للبلدين مرتبطان ببعضهما البعض وعلى إلتزام السودان باتفاقية عام 1959، كما تم الاتفاق على أن تبحث الأجهزة المعنية في البلدين التوقيع على ميثاق شرف إعلامي لضبط التعامل الإعلامي مع الموضوعات التي تمس علاقات البلدين .
