قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن أبناء الشعب الفلسطينى يحيون اليوم، الاثنين، "يوم الأسير" الفلسطينى، وذلك فى إطار الوفاء والتضامن مع إخوتهم المعتقلين بسجون الاحتلال الإسرائيلى الذى يخالف كل العهود والمواثيق الدولية، ومنها اتفاقية جنيف فى معاملة القابعين ب"باستيلاته". وأوضح الحرازين، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن إضراب 1500 أسير فلسطينى عن الطعام والذى بدأ اليوم فى سجون الاحتلال، يأتي لتحقيق مجموعة من المطالب الحياتية المشروعة لهم، والتى عملت إدارة السجون الإسرائيلية على حرمانهم منها للتضييق عليهم وخلق وضع مأساوى وكارثى داخل السجون بعيدًا عن أدنى المتطلبات التى يجب أن تتوافر ونصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وأضاف أنه مع استمرار مسلسل القمع والاضطهاد والتعذيب والعزل والحبس الانفرادى الممارس من قِبل إدارة السجون، يدخل الأسرى الفلسطينيون بتحد جديد معركة الحرية والكرامة معركة الأمعاء الخاوية ضد سجانيهم العنصريين، مشيرا إلى أن سلاحهم الوحيد فى هذه المعركة هى إرادتهم التى يتحدون بها غطرسة وعنجهية السجان الإسرائيلى ليعيدوا الكرامة للأسرى الفلسطينيين. ولفت الحرازين، إلى أن الإضراب الذى يقوده الأسير البطل القائد مروان البرغوثى، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مع إخوته الأسرى الأبطال يهدف لتحقيق مطالب تتعلق بالزيارات ومواعيدها وآليات التواصل مع الأهل وتقديم الخدمات الطبية وإنهاء سياسة العزل الانفرادى وإعادة مواصلة التعليم بمختلف مراحله وإدخال الكتب والمجلات وإلغاء سياسة العقاب الجماعى. وحول مدى استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى، أكد أستاذ القانون العام والنظم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن الضغوط الدولية والضغوط التى يمارسها الأسرى وعدد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الأسرى قد تؤتى ثمارها وترغم إدارة سجون الاحتلال على تحقيق هذه المطالب. يذكر أن أكثر من 1500 أسير فلسطينى يخوضون اليوم، الاثنين، بقيادة مروان البرغوثي، إضرابا مفتوحا عن الطعام تحت عنوان "الحرية والكرامة" في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد جاء قرار الإضراب بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع ما يسمى "إدارة المعتقلات" لتحسين أوضاعهم. وتتمثل المطالب التفصيلية للأسرى فى تركيب تليفون عمومي للأسرى الفلسطينيين في جميع السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيًا مع ذويهم، وإعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل الصليب الأحمر، وانتظام الزيارات كل أسبوعين، وعدم تعطيلها من أي جهة، وعدم منع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير، وزيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف، والسماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر، وعمل مرافق لراحة الأهل باب السجن، وإدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 مع كل زيارة. كما تتمثل فى إغلاق ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، وإجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي، وإدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج، وإطلاق سراح الأسرى المرضى، خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية، وعدم تحميل الأسير تكلفة العلاج والتجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر بدون حاجز خلال الزيارة. كما تشمل تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة، وإرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر، وتهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام، وإضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى، وتركيب تبريد في السجون، وبشكل خاص في سجني مجدو وجلبوع وإعادة المطابخ لجميع السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل، وإدخال الكتب، والصحف، والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير على الزيارات، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة، والسماح للأسرى بالتقديم لامتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
