* خلال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة * وزير القوي العاملة: تحويل الشباب إلى طاقة منتجة من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية * "سعفان" :الحكومات بمفردها لن تستطيع مواجهة تطوير منظومة التدريب المهني بالشكل المطلوب * دعوة الشركات ومؤسسات المجتمع المدني بالإضلاع بمسئوليتها الاجتماعية نقل وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضوا في منظمة العمل العربية المشاركين في الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، اليوم، الثلاثاء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى المؤتمر، مرحبا بهم في أرض الكنانة مصر، متمنيا لهم قضاء وقت طيب في بلدهم الثاني، وأن يكون مؤتمرا ناجحا ومثمرا. وهنأ الوزير المدير العام لمنظمة العمل العربية، على تقريره المقدم للمؤتمر حول "التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي، مؤكدا أن اختيار هذا الموضوع المهم ليكون محورًا للمناقشات خلال أعمال هذه الدورة سوف يكون له أثر كبير فى إبراز الدور الرئيسي والفعال الذي يلعبه التدريب المهنى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة البطالة وتجسيد مفهوم العمل اللائق فى مواجهة التحديات المتجددة التى تعرفها أقطارنا العربية. وأكد "سعفان"، في كلمة مصر أمام المؤتمر، ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة منتجة، وذلك من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة، في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل. وقال إن التجارب العملية أثبتت أن الحكومات بمفردها لن تستطيع مواجهة تطوير منظومة التدريب المهني بالشكل المطلوب، وهو ما يدفعنا للتأكيد على أهمية اضطلاع الشركات ومؤسسات المجتمع المدني بمسئوليتها الاجتماعية، وأن ما تقدمه هذه الجهات من مساهمات لصالح المجتمع يجب أن يبتعد عن مفهوم المنحة والتبرع والصدقة، وأن يستمر في شكل برامج وأنشطة تفيد المجتمع ككل ومن أهمها التدريب المهني، وأن يدركوا أن ذلك سيعود عليهم بالنفع عندما تظهر آثار تلك البرامج وأشكال الدعم المختلفة في تطور مهارات الشباب من راغبي العمل. وأعرب عن تطلعه إلى بذل منظمات العمال جهودا أكبر في سبيل ترسيخ مفهوم التدريب المستمر لدى العمال، لمواجهة التحديات الكبيرة والمنافسة القوية التي يتعرضون لها في سوق العمل وبما يمكنهم من الاستمرار في أعمالهم، ويتواكب مع التطورات التي تطرأ على سوق العمل ومتغيراته المستمرة. وأوضح "سعفان" أن العديد من الدول العربية تبنت خططا وبرامج طموحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني بغرض تحسين الأداء لرفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك حاز التدريب المهني على أهمية كبيرة في بلداننا العربية في سبيل تعزيز نموها الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، لما يوفره من عمالة ماهرة ومنتجة ومن ثم توفير فرص عمل لائقة للوافدين الجدد إلى سوق العمل بما يجنبهم وأسرهم خطر الفقر. وأضاف الوزير موجها كلامه للمشاركين: "لعلكم لاحظتم أننا في مصر توجهنا للاستثمار في التعليم والتدريب من أجل التشغيل للقضاء على البطالة أو خفض معدلاتها إلى المستويات العالمية على أقل تقدير، وذلك من خلال تبنى منظومة متكاملة تم إعدادها وإرساء دعائمها لتكون من أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية". وأشار إلى أن هذه المنظومة ترتكز على تطوير مراكز التدريب المهني، وتنفيذ العديد من برامج التدريب التي تعمل على إكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة والتي تتطلبها سوق العمل وإعداد الكوادر اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية، فضلا عن تفعيل دور التدريب التحويلي والسريع الذي تم اعتماده كإحدى الوسائل الحديثة للتغلب على مشكلة عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بحيث تتم مساعدة الشباب الراغب في تغيير مساره المهني، وتمكينهم من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة أو أكثر للحصول على إحدى الفرص المتاحة فى سوق العمل. وشدد الوزير على أن إعداد منظومة تدريب ناجحة يتطلب أولا إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لسوق العمل بصفة مستمرة، وذلك لرصد المتغيرات التي تطرأ على الاحتياجات الفعلية للسوق، خاصة في أوقات الكساد الاقتصادي، ورصد المهارات المطلوبة سواء كانت الحالية أو المستقبلية، وكذلك الإعداد الجيد للمدربين، والاستثمار في برامج تدريب متطورة وعصرية، إلى جانب رفع كفاءة مراكز التدريب المهني ليكون لديها القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومتغيرات سوق العمل. وقال: "لعلنا جميعا نتفق على أن التطوير لا بد أن يشمل منظومة التعليم الفني أيضا، إلى جانب منظومة التدريب المهني في إطار سياسات وطنية وترتيبات فنية وتشريعية ومؤسسية متكاملة لتوفير فرص عمل لائقة، ومنتجة لجميع فئات وتخصصات الراغبين في العمل، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل". وكشف وزير القوى العاملة عن أن مصر بدأت في المضي قدما نحو تطوير منظومة التدريب المهني والتشغيل، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل المصري الجديد الذي تتم مناقشته حاليًا بالبرلمان تضمن بابًا كاملًا للتدريب المهني، شمل العديد من الأحكام التي من شأنها ضبط منظومة التدريب المهني وتكاملها فيها بينها، حيث تم إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية يختص بوضع السياسة العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية فى نطاق كل محافظة يختص بمتابعة تنفيذ الخطط والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر، كما يستمر صندوق التدريب والتأهيل فى ممارسة نشاطه لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية ودعم وتطوير وتحديث برامج ومراكز التدريب على المستوى القومى. وطالب الوزير في نهاية كلمته بوضع استراتيجية عربية موحدة للمساهمة في دعم التنمية وتنفيذ برامج للتدريب المهني لرفع كفاءة العمال العرب والحد من مشكلة البطالة.
