أكد الدكتور عيد عبد الواحد – مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قبل استقالته من منصبه رسميًا اليوم، موضحًا أنها "استقالة وليست إقالة" مثلما روج البعض. وقال "عبد الواحد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن استقالتي من منصبي اليوم لم تأت بناء على خلافات بيني وبين الوزير الذي أكن له كل تقدير واحترام وادعمه بشدة في كافة الخطوات التي يتخذها في سبيل إصلاح التعليم، كما أن استقالتي لم تأت بناء على أي ضغوط من أي مسئول آخر، لكنني اتخذت هذا القرار بكامل إرادتي، حيث إن هذا القرار يراودني منذ ثلاثة أشهر. وأضاف "عبد الواحد" قائلًا: راض جدا عما حققته من إنجازات طوال فترة وجودي في المنصب فالجميع يعلم أنني عملت على حل المشكلات القائمة مع تطوير المنظومة الحالية في وقت واحد، فقد أنجزت منظومة للدفع الإلكتروني لأول مرة، ووضعت خطة استراتيجية ولائحة مالية جديدة، كما تم إعداد خطة للموارد البشرية، وعالجت مشاكل المعلمين المتراكمة منذ 2008 حلولا جذرية، وطورت منظومة تدريب المعلمين واهتميت بفكرة التربية المهنية للمعلمين بدلا من الاكتفاء بالتدريبات التقليدية كما حرصت على تطوير المراكز التدريبية. وأوضح "عيد" أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجميع القائمين على وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يتمنى التوفيق للمسئول الذي سيتولى منصب مدير الأكاديمية المهنية بعده، ويطالبه بالحفاظ على ما تم إنجازه في الأكاديمية والاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة، فالمصلحة العامة أهم بكثير من أي شيء. وأخيرًا قال: أناشد جميع وسائل الإعلام بعدم الخوض في نشر أي أسباب غير صحيحة تخص رحيلي من منصب مدير الأكاديمية المهنية، حيث أنني لم أصرح لأي وسيلة إعلامية بأي أسباب، بل كان ردي على الجميع أنني استقلت بإرادتي واحتفظ بالأسباب لنفسي مع التأكيد على عدم وجود أي ضغوط أو خلافات وراء هذه الاستقالة. جدير بالذكر أنه كانت أنشئت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالقرار الجمهوري رقم 129 لسنة 2008، وذلك بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، والذي نص علي: إنشاء هيئة عامة تسمي الأكاديمية المهنية للمعلمين، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع وزير التعليم ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويتمثل دور هذه الأكاديمية في: إعداد ومراجعة معايير التنمية المهنية والترقي للمعلمين والمشرفين والعاملين في مجال التعليم بصفة مستمرة، وإجازة الشهادات للمعلمين ومنح شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة، واعتماد مقدمي برامج التنمية المهنية وجميع خدمات التدريب وإجراء الاختبارات، عم البحوث والدراسات في المجالات التربوية والتعليمية وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
