وصف المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما تم الاعلان عنه بشأن وصول حجم الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى، بالمؤشر الخطير. وأضاف شيبة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدين الداخلى هو الأزمة الكبرى التى تواجه الموازنة العامة للدولة، موضحا أن رفع سعر الفائدة كان أمر حتمى ومكمل لقرار تحرير سعر الصرف فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، لافتا إلى أن الهدف من رفع سعر الفائدة كان بغرض سحب السيولة من السوق لمواجهة ممارسات السوق السوداء للعملة، موضحا أن رفع سعر الفائدة هو إجراء مؤقت ولن يستمر. واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وصول الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى بمثابة إنذار بتخطى الحدود الآمنة والوصول إلى الحدود الحرجة للدين.