قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن استيعاب الزيادة السكانية لا يتوقف فقط على زيادة رقعة الأراضي المطروحة لاستيعاب السكان ولكن تنمية عمرانية توفر فرص عمل وتجارة وصناعة وزراعة وتنمية شاملة من ضمنها التنمية العقارية، موضحا أن التحدي الحقيقي في أن يتحول المطور العقاري إلى مطور عمراني. وأضاف خلال فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر 2017، أن المخطط الإستراتيجية للتنمية العمرانية لمصر يستهدف الخروج خارج شريط الوادي والدلتا الضيق، من خلال عدة مراحل أولها عمل شبكة لمحاور التنمية وهي شبكة الطرق القومية التي يتم تنفيذها حاليًا موضحا أن تلك الطرق نتائج مخطط التنمية العمرانية والتي تضم 13 محور 80% منهم ضمن شبكة الطرق القومية. وأوضح أن المركز الإداري للمال والأعمال أو ما يطلق عليه العاصمة الإدارية الجديدة سيضم كثير من مراكز الأعمال وجذب العديد من الشركات الرئيسية العاملة بمنطقة محور قناة السويس، لافتًا إلى أن المخطط الاستراتيجية يربط بين محاور التنمية المختلفة على مستوى المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الرقعة المعمورة. وأشار الجزار إلى العديد من المشروعات ومحاور التنمية على مستوى أقاليم مصر المختلفة، مشددًا على أن هذه المحاور تقتضي من المستثمرين بفكر المطورين العمرانيين وليس العقاريين ليكون الهدف الكلي يضم التنمية العقارية والاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى أن هناك اتجاها جديدا بوزارة الإسكان لعمل شراكة بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في المناطق العمرانية الجديدة وتم تدشينها في أسيوط وقنا، وجار التفاوض على مثل هذا النموذج في محافظ الدقهلية، موضحًا أن تنمية المنصورة الجديدة ستوفر عدد من الفرص التنموية الكبيرة . وتابع: "بالتكامل مع هذا الجزء الجنوبي في مصر نعمل حاليًا على الجزء الجنوبي في شلاتين ومنطقة البحر الأحمر لربطها مع الجزء الجنوبي للسد العالي لإتاحة مزيد من الفرص التنموية، ووضع خطة محاور الطرق القومية". وكشف عن أن الهيئة تتفاوض مع الجهات الحكومية المعنية لتحويل فرص التنمية المتاحة في خطة الدولة واستراتيجية التخطيط العمراني لتحويلها إلى فرص استثمار مباشرة تطرح على المستثمرين ويتم استغلالها بشكل أكثر فاعلية، لتكون هذه الفرص متاحة بكل تفاصيلها للمطورين العمرانيين ويكونون على علم بدورها في المحور الأكبر للتنمية في منطقتها.
