اصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا حكما بأحقية 374 مستشارا بالامانة العامة والمكاتب الفنية التابعة لرئيس مجلس الدولة فى الحصول على مقابل نقدى مقداره ألف جنيه عن الجلسة الواحدة نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الادارية والجلسات الخاصة التى تعقد سنويا لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. واكدت المحكمة فى حكمها ان جلسات المجلس الخاص التى تعقد سنويا لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة يصل عددها 80 جلسة سنويا باجمالى يزيد على 30 مليون جنيه سنويا ، فضلا عن جلسات المجلس الخاص والتى تعقد 36 اجتماعا على الاقل سنويا باجمالى يزيد 13 مليون جنيه سنويا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود نأئب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور حمدى الحلفاوى ومنير خطاب وحلمى عامر وأشرف رمضان ومصطفى عقل نواب رئيس مجلس الدولة بسكرتارية مجدى عامر. وقالت المحكمة ان المستشارين ال374 لهم أحقية في صرف تلك البدلات اعتبارا من 2 ابريل 2011 لاعضاء المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة ولرئيس واعضاء الامانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الادارية من بعده التالين لهم فى ترتيب الاقدمية فى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الادارية و 750 جنيها لعضو تلك الامانة عن الجلسة الواحدة ، بالاضافة الى حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعات 2015 وما قبلها بواقع 1000 جنيه عن كل جلستين فى اليوم الواحد. وأشارت المحكمة الى مراعاة عدد الجلسات الفعلية وما طرأ على مقدار هذين البدلين من زيادات والاستمرارا فى صرفها مستقبلا، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها صرف الفروق المالية ، بالاضافة الى ان المدعين قدموا مستندات تؤكد حصول عدد من المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة على ذلك وهم المستشارين احمد عابدين ومحمد المنشاوى ومحسن منصور ومحمد الدمرداش ومحمد نجيب مهدى ومحمد الجنك واحمد جودة ومن تولوا عضوية المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة ورئاسة وعضوية الامانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الادارية من بعده و الذين استحقوا البدلين المشار اليهم. واوضحت المحكمة ان الطاعن والمتدخلين انضماميا اقدم من المستشارين السالف ذكرهم فى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ، ومن ثم لا يجوز تمييزهم بالبدلين المشار اليهما دون المذكورين.
