قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إنها تناقش مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء مجموعة من الأمور الهامة مثل الاستثمار في المشروعات القومية الجديدة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وأفضل الآليات لإنشاء المناطق الحرة في إطار هذه المشروعات، كما تتعاون وزارة الاستثمار مع رئاسة الوزراء ووزارة العدل في حل النزاعات الاستثمارية وتنفيذ القرارات المتخذة بشأنها. وأفادت نصر خلال مشاركتها في مؤتمر "الآفاق الجديدة للاستثمار في مصر" الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، اليوم بأنها تعقد اجتماعات بشكل مستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وممثلي الحكومات الأجنبية بهدف الترويج للاستثمار في مصر. وذكرت أن الحكومة تستهدف من العمل على الترويج للاستثمار في مصر تحقيق عدد من الأهداف، من بينها تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والتركيز على بعض الفئات مثل المرأة والطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا، وتحقيق التنمية في بعض مناطق الجمهورية وفي مقدمتها صعيد مصر. ولفتت إلى أنها أجرت مفاوضات مع فرنسا وبريطانيا مؤخرا لمناقشة دعم هذه الدول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأثمرت هذه المفاوضات عن التوصل لاتفاقات بالفعل مع الدولتين، كما أعلنت أنها ستتجه إلى ألمانيا بعد أيام لمناقشة ما تعهدت به الحكومة الألمانية من دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالإضافة لوجود مفاوضات مع دول أخرى من مجموعة السبع الاقتصادية مثل اليابان، كما سيتم مناقشة الأمر ذاته على هامش مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل. وأكدت نصر، في ختام مشاركتها بالمؤتمر، أنها على المستوى الشخصي ملتزمة بتحقيق التغيير والإصلاح الاقتصادي بما يحقق الاستقرار والنمو المستدام، لافتة إلى أنها تضع أجندة واضحة وأهداف محددة وخطوات مدروسة لتحقيق هذه الأهداف. وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار تتعاون بشكل مثمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمان ووسائل الإعلام بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
