أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدني، إن هناك استثمارا يبلغ 43 مليون دولار في البنية الأساسية للتأمين بالمطارات، وقال إن "تكلفة الأمن عالية ولدينا منظومة كاميرات ولم ندخر جهدا ومالا لتأمين المطارات، وهذا الأمر شمل 4 مطارات حتى الآن وسنواصل عملنا لحين اكتمال المنظومة". وأضاف "فتحي"، خلال اجتماع لجنة السياحة، أن كل شركات الطيران في العالم تتعامل بمنطق العرض والطلب، لتصل لمتوسط العائد الذي يغطي التكلفة، ومصر تأخرت عن العمل بهذا المبدأ لمدة 10 سنوات. وأشار إلى أن الوزارة تدرس زيادة عدد المقاعد الرخيصة وزيادة أسطول الطيران. ولفت إلى أن الشركات المنافسة تطرح 200 كرسي رخيص في مواجهة 10 مقاعد في مصر للطيران، وتابع: "لابد أن نزود الأسطول لنقوم بالمنافسة". وأوضح أن فرق العملة له ثمن، وأن الشركة اشترت 9 طيارات في ظروف صعبة، لافتا إلى أن من باعوا الطيارات لديهم ثقة في الجانب المصري. وقال فتحي: "نحاول زيادة عدد الطيارات ونتعامل بمنطق الإحلال والتجديد من خلال البدائل التمويلية التي تحدد شكل الأسطول، ولا شك أننا نتحيز للأمن القومي والشركة مرت بحوادث وظروف صعبة ومازالت تقف على قدميها". وأضاف أن الشركة لا تعاني من سوء إدارة ولكنها تعرضت لمشاكل وخسائر، وتابع: "أوقفنا السفر لدول كانت تحقق أرباحا مثل ليبيا ودمشق واليمن لظروف أمنية ولمصلحة الأمن القومي، وعندما يكون لدينا خطأ نعتذر عنه ونقول للرأي العام ونصارحه". واستطرد: "ليس لدينا دور في الأدوية المهربة، ووزارة الداخلية تقوم بدورها في التأمين، ولا مشاكل في هذا، وجهات العالم شهدت على ذلك، ومصر في حالة حرب ونواجه تحديات وإجراءات غير تقليدية تؤثر على سيولة وانسيابية حركة الركاب في المطارات".