أحيانًا يصعب علي فهم بعض الأمور لكن في السواد الأعظم من الوقت أشعر بعدم القدرة علي فهم أي حاجة أصلًا!! وعندما أبكي حالي بأن الوقت أفقدني الكثير من ذكائي يطمئن قلبي عندما أجدها حالة عامة!! وإن محدش فاهم حاجة... خاصةً بعد أن طمأنتنا وزارة الصحة (ربنا يسعدها ويريح قلبها) أن مصر خالية من الفيروس الآكل للنباهة كما خلت وجبات التلاميذ المدرسية من مسببات الإسهال والإعياء وأن الموضوع كله شوية عيال بتدلع ... (بتاع 3 آلاف عيل سيّس جالهم شوطة الدلع الجماعي).. وفيما يبدو أن عدوى الدلع انتقلت من العيال إياهم ، للكبار إيانا، في واقعة هي الأقرب للشايب لمّا يدلع ويصبح كالباب المخلّع، إلا أن واقعة زيادة أسعار تذاكر المترو أطاحت بالباب وتعدت مرحلة الدلع الافتراضية ودخلت مرحلة الغباوة الفعلية، وذلك ليس اعتراضًا علي القرار في ذاته، ولكن ككل القرارات الفجائية اللتي تصدر في مصرنا الحبيب بطريقة "هذا حَق لن تدركه إلا بمسلك الباطل "!! ... فلا يُعقل أن تقدر خدمة النقل عن طريق شبكة مترو الأنفاق بما يساوي سعر البصلة - لا تنسي عزيزي المواطن أن كيلو البصل بعشرة جنيهات إذًا فمتوسط سعر البصلة يساوي سعر تذكرة المترو- !! حتى وإن كانت الخدمة " على قد حالها " وتفتقر الكثير من مواصفاتها الأساسية إلا أنها في النهاية خدمة حيوية وأساسية يرتبط بها انتظام حياة ثلاثة ملايين ونصف مواطن يوميًا، ولا يخفي علي أحد عدم تناسب الخدمة مع سعرها أبدًا، إذًا فزيادة سعر التذكرة هو أمر عادل ومنطقي ومفهوم بعد ثبات سعرها لمدة جاوزت العشرين عامًا ... ولكن ما عصي فهمه وصَعُب هضمه هو الإنكار الذي يسبق عاصفة القرار والإصرار علي الانفصام من واقع سيسبق سيفه عذله .... حتى أصبحت كلمة " لا مساس " هي مقدمة للحواس للاستعداد لأمر الله الواقع لا محالة وخاصة إذا اقترنت بها عبارة "لا نية" في ذات نفس التصريح فاعلم عزيزي المواطن أن غياب النية لن يحول دون وقوع القدر، حتى وإن كانت للنية في قضاء الحوائج شأن عظيم !! الأمر الآخر الذي أسقط في يدي هي المشروع الذي قدمه الشاب المصري "أحمد الطماوي" في إبريل 2015 أي من عامين، للمهندس علي الفضالي رئيس هيئة المترو بطبع إعلانات على تذكرة المترو مما كان سيوفر الملايين للهيئة، بحسب العرض المقدم ما يساوي مرتبات العاملين في الهيئة لمدة ثلاث سنوات !! وبالطبع رُفض العرض شأنه كشأن أي حل ابتكاري يقدم من مواطن "غتيت" قرر يدس أنفه فيما يخصه ويمسه بل وتمادى ففكر وبحث ووجد حلًا، وكان رد المهندس فضالي (استحالة تنفيذ الفكرة) !! مكامن عقلي لا تستوعب تلك "الاستحالة" إلا لو كان مقررًا إلغاء مشروع مترو الأنفاق !! ولكن لأن البيروقراطية لها اليد العليا فتلك "الاستحالة" سببها أن الطماوي صاحب الفكرة وصاحب ال25 عاما لا يمتلك بطاقة ضريبية وسجل تجاري مر عليهم خمس سنوات ومسندين لحساب بنكي لا يقل عن 200 ألف جنيه !!! فبالتالي لم يستوف طلبات "كراسة الشروط والأحكام" المقدسة إذًا فهو ليس علي دين عبدة القانون وعليه صدر الحكم عليه "بالاستحالة"، وهنا قرّر الفتي قبول العرض الإماراتي الذي قدم إليه مع عرضين أوروبيين آخرين لكنه فضل أن يري مشروعه النور في الوطن العربي أولًا، وبالفعل تعاقدت الإمارات مع الطماوي ليكون هو المدير المشرف علي المشروع بعد أن رفض بيع (حقوق الملكية الفكرية) لهم... وخسرت مِصر ملايين لم تجد سبيلًا لأستعادتها إلا جيب المواطن الذي لم يمتنع أو يتمّنع يومًا عن إخراج آخر ما فيه لصالِح وطنه المُصر علي وَقفْ مصالِحه .... وكانت آخر قشة من البرلمان عندما تعالت بعض الأصوات بتسليم هيئة المترو لإدارة الجيش!! حلول سهلة طالما ستلقي بكُرة الاعباء بعيدًا عن عاتقك ... إسأل أي مواطن يرتاد المترو سيقدم لك روشتة حلول لكل مشاكل المترو من نظافة لأمن ونظام وسيشارك بحلول فاعلة ستساعد علي تغطية الكُلفة الفعلية للتذكرة فقط تعامل معه علي إنه مواطن" عتيد" وليس مواطن " غتيت".
