أمر قاض فيدرالي في هاواي الأربعاء بأن يتم على مستوى الولاياتالمتحدة بأسرها تجميد تطبيق مرسوم الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يمنع فيه مؤقتا مواطني ست دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، في نكسة قضائية جديدة يمنى بها الرئيس الجمهوري. وقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، أصدر القاضي الفيدرالي ديريك واتسون قراره بتجميد تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، مبررا قراره بأن المرسوم الرئاسي ينطوي على خطر "مرجح" بالتسبب ب"ضرر لا يمكن إصلاحه". واستند القاضي في قراره بالخصوص إلى تصريحات عديدة بشأن المسلمين أدلى بها الملياردير المثير للجدل ولا سيما أثناء حملته الانتخابية، للاستنتاج بأن الأمر التنفيذي ينطوي على "أدلة مهمة لا يمكن دحضها على وجود عداء ديني". وهي المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفدرالي محاولة ترامب حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولاياتالمتحدة، إذ إن الأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن والذي وقعه الرئيس الجمهوري في 27 يناير جمد تطبيقه قاض فيدرالي في ولاية واشنطن (شمال غرب) في 3 فبراير قبل أن تؤيد محكمة الاستتئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد في 9 فبراير. وكان مفترضا أن يبدأ تطبيق المرسوم الجديد الخميس عند الساعة 00.00 (04,00 ت غ). ويرى ترامب أنه من الضروري إغلاق الحدود الأمريكية مؤقتا أمام كافة اللاجئين في العالم وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لمواطني ست دول إسلامية هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن. وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفى حاملو التأشيرات والبطاقات الخضراء، بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي وقعه ترامب بعيد تسلمه مهامه. وكانت تدابير المرسوم الأول أشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج قبل تعطيل تنفيذه في الثالث من فبراير 2017.
