* سمير رءوف: فرض ضرائب على تعاملات البورصة «ازدواج ضريبي» * روبرت لويس: ضريبة البورصة غير موضوعية وليست ذات جدوى * صفوت عبد النعيم: قانون ضريبة الدمغة الجديد مشكوك في دستوريته ندد خبراء أسواق المال، بإعلان وزارة المالية المصرية، عزمها فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة أقل من اثنين في الألف، تبدأ من نسبة 1.2 في الألف وصولًا ل 1.75 في الألف خلال 3 سنوات منذ التطبيق، موضحين أن الضريبة المذكورة ليست ذات جدوى مقابل حجم تأثيرها السلبي على السوق، لافتين إلى أن جميع الأسواق الناشئة المناظرة للسوق المصرية لا تفرض ضرائب على التعاملات فيها محفزًا لجذب الاستثمار الأجنبي. استنكر روبرت لويس، خبير أسواق المال، مقترحات الحكومة المصرية حول تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، مشيرًا إلى أنها لا تستند إلى أي معايير موضوعية فى تحديد النسب المقترحة، مضيفًا: أنها لا تراعى ظروف السوق وقدرته على الاحتمال حتى ولو على أقل النسب المقترحة. وقلل لويس في تصريحات ل"صدى البلد"، من جدوى تطبيق الضريبة المقترحة بسبب ما يترتب عليها من آثار سلبية مقارنة بالعائد والجدوى الاقتصادية الهزيلة منها. وأشار خبير أسواق المال، إلى أحكام قضائية سابقة وصادرة فى عام 1996، قضت المحكة الدستورية العليا بإسقاط ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات البورصة لعدم دستوريها من الناحية القانونية، موضحة حيثيات الحكم بأن الأصل فى الضريبة أن يكون محلها إيرادًا دوريًا منتظمًا، وهو ما لا ينطبق بطبيعة الحال وسوف يؤدى إلى تآكل رؤوس الأموال تدريجيًا. وقال صفوت عبد النعيم، إن تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات البورصة ليس له نص قانوني، إلا ما ورد بنص قانون الضرائب الصادر فى مايو 2013 بتطبيق ضريبة واحد فى الألف، وهو ما تم تعطيل العمل به فى يوليو 2014 وليس إلغاؤه. وطالب "عبد النعيم"، في تصريحات ل"صدى البلد"، باستصدار قرار يعيد العمل بالقانون المعطل وإعادة سريانه وتطبيقه بنفس نسبته، أو إلغاء القانون السابق أولًا ثم إصدار قانون جديد بنسبة جديدة، مؤكدًا أن ما ورد بإعداد دراسة مشروع قانون جديد بنسبة جديدة مشكوك فيه قانونًا ودستوريًا. وقال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن فرض الضرائب على تعاملات البورصة يعد ازدواجا في تحصيل الضرائب من المساهمين، لأن الشركة التي يتعامل عليها المستثمرون في البورصة تسدد الضرائب سنويا من أرباح تشغيل النشاط. وطالب خبير أسواق المال في تصريحات ل صدى البلد، المسئولين بأن تكون البورصة آلية تخارج للمستثمرين ويتم من خلالها عملية التنمية والنمو وزيادة رؤوس أموال الشركات، لافتا إلى أن الضرائب تحجم عملية الاستثمار وزيادة رؤوس الأموال وتفقد البورصة معدلات السيولة والنمو وهروب الاستثمارات الأجنبية. وأكد "رؤوف" أن البورصات المماثلة للسوق المصري في المنطقة لا تفرض ضرائب على أرباح البورصة مشيرا إلى أن فرض ضرائب فى البورصة المصرية سوف يحجم عملية الطروحات الحكوميه القادمة ويفقدنا جزءا كبيرا من التمويل وإعادة الهيكلة للحكومة وهو أكبر ضرر للاقتصاد المصري. واقترحت دراسة لوزارة المالية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة التي بدأت عند مستوى 2 فى الألف ثم 1.75 في الألف لكل من البائع و مثلها للمشتري، حتى أعلن وزير المالية أن وزارته ستقدم مقترحا الى مجلس الوزراء بفرض ضريبة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق لتصل ل 1.75 في الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ. وقال وزير المالية إنه من المتوقع أن يكون بدء تنفيذ الضريبة المقترحة خلال شهر مايو المقبل قبل انتهاء فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
