أكد مجلس اللوردات البريطاني أن المملكة المتحدة تستطيع الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2019 دون أن تكون ملزمة بدفع "بنس واحد"، في تطور جديد يرى مراقبون أنه قد يرفع حدة التوتر بين لندنوبروكسل قبيل مفاوضات الخروج التي يُفترض أن تبدأ رسميا هذا الشهر. جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة الفرعية للشؤون المالية للاتحاد الأوروبي بمجلس اللوردات البريطاني، اليوم السبت، قالت فيه إن الحكومة البريطانية لن تكون ملزمة قانونا سواء بدفع مبلغ ال60 مليار دولار "فاتورة بريكست" التي لوحت بها المفوضية الأوروبية، أو حتى المدفوعات التكريمية لميزانية الاتحاد الأوروبي التي تعهد بها رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، التي رجحت أن يتسبب التقرير في رفع التوتر بين بريطانيا والاتحاد. ورأت اللجنة أن الحكومة البريطانية ستكون على أرض قانونية صلبة إذا اختارت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون دفع أي أموال، مؤكدة أنه لن تكون لدى بروكسل أية فرص واقعية للحصول على أموال، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنه إذا أرادت لندن حسن نوايا دول الاتحاد والتوصل لاتفاق تُمنح بموجبه بريطانيا حرية انتقال السلع والخدمات منها إلى الأسواق الأوروبية، فإن الاتفاق على دفع أموال لميزانية الاتحاد سيكون أمرا مهما. ونقلت "ذا جارديان" عن الليدي فوكنر، التي تترأس اللجنة الفرعية، قولها: "يبدو أن المملكة المتحدة تملك موقفا قانونيا قويا فيما يخص ميزانية الاتحاد الأوروبي ما بعد بريكست، وهذا يقدم سياقا مهما لمفاوضات المادة 50 (التي تنظم إجراءات انسحاب أي دولة من الاتحاد الأوربي)". وأضافت فوكنر: "حتى على الرغم من اعتبارنا أن المملكة المتحدة لن تكون ملزمة قانونا بدفع أموال في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، فإن هذه القضية ستكون عاملا بارزا في مفاوضات الانسحاب، سيكون على الحكومة البريطانية وضع التكلفة المالية والسياسية وتقديم مثل تلك المدفوعات مقابل مكاسب محتملة في عناصر أخرى من المفاوضات". ومن المفترض أن تبدأ رسميا، هذا الشهر وعلى مدى عامين، محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وتشتمل هذه المفاوضات على أمور بالغة التعقيد والحساسية بالنسبة للطرفين، إذ تسعى لندن إلى الاحتفاظ بامتيازاتها في السوق الأوروبية بعد الخروج، لكنها تصر على فرض قيود على حرية انتقال الأفراد من دول الاتحاد الأوروبي إليها، وهو الأمر الذي ترفضه بروكسل، التي تصر على ضرورة تطبيق سياسة الحدود المفتوحة بالنسبة للسلع والخدمات والأفراد على السواء، أو عدم تطبيقه على الإطلاق.
