قضت محكمة النقض اليوم بقبول الطعن المقدم من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من وظيفته، في قضية بيع أرض "جمشة" بمدينة الغردقة بسعر أقل من السعر السوق لرجلي أعمال وبراءة المتهم. قال المحامي محمد الشوكي دفاع وزير السياحة السابق زهير جرانة، في مرافعته أمام محكمة النقض إنه لا يوجد إي اتهام لموكله، وأن هناك فسادا في حكم أول درجة ولا وجود لمحاولة شبهة تربيح الغير بغير حق. وأضاف أن هناك قانونًا صادراً أصلح للمتهم وهو تعديل نص المادة 18 ب مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد. ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه. ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب فى خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا. كما أن القانون تضمن امتداد أثر للتصالح لجميع المتهمين بما فيهم الموظف العام مع انتفاء ركن الضرر لأنه تم رد الأراضي بالكامل من قبل المستثمرين (شركة دامك وشركة هشام الخازن) لهيئة التنمية مع التنازل عن مقدم الأراضي المدفوع أثناء التخصيص . وجاء فى أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوى، وألمت بها على الوجه المفحص الذى فطنت إلى أدلتها. وقد واجه "جرانة" اتهامًا ببيع مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين بمنطقة "الجمشة" بمدينة الغردقة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، ما ترتب عليه تربيح الغير والإضرار بالمال العام. ويعد الطعن بالنقض في هذه القضية هو الفصل الأخير من مراحل الطعن بالنقض، بعد قبول الطعن على حكم أول درجة، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات أخرى، وصدور حكم بالسجن 5 سنوات.
