أعادت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشروع قانون العلاوة الخاصة للحكومة مرة أخري بعد اعتراضات النواب ومطالبتهم بضرورة مراعاة الأسعار والفصل بين العلاوة الدورية والاجتماعية. كما أعطت اللجنة -خلال اجتماعها بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة- الحكومة مهلة زمنية 15 يوما لدراسة مقترحات النواب و صياغة قانون جديد حيث دعا النائب عبد الحميد كمال لتفعيل دور المجلس القومي للأجور. وكانت إجتماع اللجنة قد شهد صراعا حادا بين النواب والحكومة وذلك بسبب فرض علاوة بنسبة 3% فقط للعاملين بنظام الخدمة المدنية، فى مشروعها الذى تقدمت به للبرلمان.