قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن تغليظ العقوبات على محتكرى السلع بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات تدخل جيد، ويمكن لجهاز حماية المستهلك أن يضيف بعض المواد الأخرى التى من شأنها ضبط الأسواق في هذا الإطار. وأضاف العسقلانى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن مادة تغليظ العقوبات على محتكرى السلع المقترحة ضمن قانون حماية المستهلك الذي يناقشه البرلمان ستجد معارضة من عدد كبير من أعضاء البرلمان، ولن يمر هذا التعديل المقترح مرور الكرام، وسيواجه صخبا إذا لم يجد تكتلا كبيرا داخل البرلمان لمواجهة المعترضين من أصحاب المصالح أنفسهم لمنع تطبيق هذا القانون. وتابع: "هناك مبرر لوجود المادة العاشرة ضمن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهذه المادة تنص على أن يجوز لمجلس الوزراء تحديد سعر منتج أو أكثر فى حالة الضرورة، فإذا ما جرى إلحاق هذه المادة بقانون حماية المستهلك، فهذا يعنى إعطاء صلاحية لجهاز حماية المستهلك لكى يتدخل فى عمليات التسعير بشكل عادل". وأكد العسقلاني حاجتنا إلى إقرار قانون "تعارض المصالح" الذى اقترحه المستشار عدلى منصور أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، لكن لم يسعفه الوقت لتطبيقه والعمل به، لافتًا إلى أن هذا القانون من شأنه منع أصحاب المصالح من التدخل التشريعي فى وضع القوانين التى تتعارض مع مصالحهم الشخصية، واستغلال منصبهم فى البرلمان لتسهيل مصالحهم الشخصية، والتدخل فى التشريعات مثل قانون سلامة الغذاء. وكان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف عن أنه سيتم تغليظ العقوبات في القانون الجديد – قانون حماية المستهلك - لمن يحتكر السلع بهدف رفع أسعارها، على أن تتضمن العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات لمن يحاول طرح أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة للسلع الغذائية.
