ذكرت مجلة "جلوبال ريسك إنسايتس" البريطانية تحت عنوان " التحديات التي تواجه برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي" أنه مع استعداد مصر لتسلم الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، فأنهت تواجه مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية. وأشارت المجلة إلى أن هناك أولويات أمام الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي منها دعم البيئة الأمنية وإصلاح صناعة البترول والغاز وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لجذب المستثمرين. وتابعت أنه في الوقت الذي بدأت فيه الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها، فإن هناك مجموعة من التحديات المتمثلة في التضخم والتهديدات الأمنية يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة على جذب المستثمرين الأجانب. وأضافت أن موافقة صندوق النقد على القرض في نوفمبر الماضي، رحب بها المستثمرون بشكل إيجابي كعلامة على إلتزام الحكومة بإصلاح الاقتصاد وتقليل العجز والتحكم في التضخم، إلا أنه خلال الأسابيع الأولى من 2017، فرضت تحديات هائلة حيث وصل التضخم إلى مستوى غير مسبوق منذ فبراير 2005، بزيادة بلغت 28 %. وتابعت أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من المشاكل الهيكلية مثل تراجع معدلات النمو وزيادة نسبة العجز. وأشارت المجلة البريطانية، التي تصدرها كلية الاقتصاد بجامعة لندن، إلى أن الخبراء يتوقعون أن يكون لبرنامج الإصلاح تأثيرات إيجابية على المدى الطويل. وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد منحت مصر تصنيفا سياديا مستقرا في يناير الماضي على الرغم من التحديدات الداخلية والأمنية التي تواجه الاقتصاد المصري. وأشارت المجلة البريطانية إلى أن المستثمرين يراقبون أداء الحكومة خلال الشهور القليلة القادمة، وقدرتها على الدفع بمزيد من الإصلاحات للحصول على قرض صندوق النقد كاملا.
