تشهد السودان حالة من الجدل بسبب "الزواج بالتراضي" الذي يجيز للفتاة والشاب البالغين أن يتزوجا دون أن تحتاج الفتاة إلى ولي أمر أو وكيل، بحسب صحيفة "الراكوبة" السودانية. بدأت حالة الجدل بعدما أحالت الرئاسة في يناير الماضي للبرلمان ملحق تعديلات دستورية على الدستور الانتقالي 2005، متعلقة بقضايا الحريات وشملت حقوق الزواج ورعاية الأسرة والطلاق، حسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز". ونقلت "سكاي نيوز" عن رئيس مجمع الفقه الإسلامي، عصام أحمد البشير، قوله: "إبراء للذمة ونصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن غير عصبية فإن مادة التزويج التي نصت على الزواج بين الذكر والأنثى من غير ولي، مناقض لشرع الله". وأشارت صحيفة "سودان تريبيون" إلى أن خلافات نشبت الأسبوع الماضي، بين اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية واللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، عندما استعانت لجنة البرلمان بمشرعين ورجال دين لتفسير بعض النصوص "الغامضة"، حسب وصف الصحيفة، وهو ما اعتبرته لجنة الحوار تجاوزا باعتبار أن مخرجات الحوار ملزمة. وأسفرت مخرجات الحوار الوطني السوداني، عن اتفاق بمقتضاه "عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونيا يجوز الزواج بالتراضي، مباشرة أو وكالة"، إذ اعتبرت اللجنة البرلمانية كلمة "مباشر" تعني إلغاء دور الولي في الزواج.
