أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كل رئيس شركة هو المسئول الأول والمباشر عن حل مشكلات الفواتير وتحصيل المتأخرات وتحسين نسب الفقد. وشدد "شاكر"، خلال اجتماعه مع قيادات القطاع ورؤساء شركات التوزيع التسعة والنواب التجاريين بتلك الشركات، على ضرورة التأكد من قراءات الفواتير وحل شكاوى المواطنين، خاصة من ارتفاع قيمة بعض الفواتير، مؤكدًا عدم وجود زيادة فى أسعار الشرائح مؤخرًا فى ظل التزام الوزارة بتنفيذ برنامج هيكلة الأسعار، والذى سبق الإعلان عنه فى أول يوليو 2014. وقال الوزير إن شركات التوزيع هى الواجهة الحقيقية للقطاع مع المشتركين، مطالبًا بضرورة القضاء على أي شكاوى من الفواتير من خلال مراجعتها بدقة فى مراكز الإصدار قبل وصولها للمشترك ومراجعة القراءة الفعلية للعداد وإعادة تصحيح الفاتورة بما يضمن حق المواطن وحق الشركة. وأوضح "شاكر" أن القطاع بصدد البدء فى تنفيذ خطة لتطوير شبكات التوزيع طبقًا لجداول زمنية معدة لذلك لتحسين جودة الخدمة المقدمة، مع ضرورة إعداد البيانات التحليلية الدقيقة الخاصة بذلك. وأضاف أنه يتم حاليًا متابعة أداء الكشافين والمحصلين للتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين لاختصار دورة العمل للحصول على الخدمة. وأكد "شاكر" توافر العدادات مسبوقة الدفع بشركات التوزيع، مطالبًا بضرورة زيادة معدلات تركيب العدادات مسبوقة الدفع مع توفير عدادات ذات جودة وكفاءة عالية، ووضع آليات لمعالجة ما يسمى "نظام الممارسة" القائم حاليا.
