تعتزم المجر الإبقاء على المهاجرين في معسكرات على الحدود مصنوعة من حاويات الشحن، إلى أن يتم البت في طلبات اللجوء التي تقدموا بها. وأعلن، رئيس ديوان رئاسة الوزراء، يانوس لازار، أنه بمجرد وضع القواعد الجديدة، فإن أي مهاجرين يتم اعتقالهم وهم لا يحملون وثائق تسمح لهم بالبقاء داخل البلاد ستتم إعادتهم عبر الحدود. ونوه المدافعون عن حقوق الإنسان بأن المجر تحتجز بالفعل أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء داخل معسكرات مغلقة، وأن الاعتقالات الضخمة لجميع طالبي اللجوء "لم تشهدها أوروبا الديمقراطية طيلة عقود". وتعهدت لجنة هلسنكي المجرية أيضا بمقاضاة المجر في محكمة العدل الأوروبية، بعد أن تم الإبقاء على طالبي اللجوء قيد الاحتجاز على نحو غير قانوني، الأمر الذي سيجبر البلاد على دفع تعويضات على الأرجح.