نظم ديوان الخدمة المدنية البحريني دورة متخصصة في الرقابة الإدارية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية لكافة موظفي إدارة الرقابة الإدارية بالديوان لمدة خمسة أيام. وقدم الدورة اللواء عمرو علام وكيل هيئة الرقابة الإدارية والعميد الدكتور علاء محمد العويني وفادي مختار نور الدين عضوا الهيئة ، حيث أكدت مدير إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية البحريني الشيخة رنا بنت عبد الرحمن آل خليفة استفادة موظفي الإدارة من التجربة المصرية في مجال الرقابة الإدارية وإجراءات العمل الرقابي والوقاية من الفساد ومكافحته بما ينعكس على تطوير العمل الحكومي في البحرين. وأوضحت الشيخة رنا ، في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في المنامة نسخة منه اليوم الأحد ، أن الدورة التدريبية بدأت بنبذة تعريفية عن هيئة الرقابة الإدارية المصرية والاختصاصات والإنجازات التي حققتها الهيئة على الصعيد المحلي والدولي ، حيث أشادت بهيئة الرقابة الإدارية المصرية ، وأشارت الى أنها من أفضل الجهات في مجال الرقابة في الوطن العربي وأقدمها. وأشادت الشيخة رنا بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة الإدارية التابعة لديوان الخدمة المدنية من حيث التأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية ، ووضع الخطط الرامية لتفعيل الزيارات الميدانية الدورية وغير الدورية للجهات الحكومية ، وبحث وتحري أوجه القصور في عمل الجهات الحكومية ، ودراسة ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى تتناول نواحي الإهمال أو سوء الإدارة في الجهات الحكومية. وقدم وكيل هيئة الرقابة الإدارية المصرية اللواء عمرو علام ورقة عمل خلال الدورة حول أنواع الزيارات الميدانية الرقابية ومراحلها وأهميتها للإطمئنان على سير العمل من قبل الموظفين في المؤسسة الحكومية والتعرف على احتياجات المؤسسة التي يتم زيارتها ، ثم تقديم خطة دعم للجهات التي تعاني من أوجه القصور ، موضحا دور الرقابة وأهميتها في تحقيق الإنجازات في الأعمال ذات الأهمية بجهة الاختصاص. وأكد أن التخطيط الميداني الجيد لجمع المعلومات هو الأساس في نجاح عملية الرقابة ، مشيرا إلى أهمية التفتيش المفاجئ والنتائج المتوقعة من خلالها على الرقابة الإدارية في الجهات الحكومية. وقدم العميد الدكتور علاء محمد العويني ورقة عمل حول كيفية أسلوب الفحص التلقائي والتوصل الى المخالفات التي تشوب اصدار القرارات الإدارية واتخاذ الإجراءات المناسبة للتغلب على أوجه التلاعب والانحراف ، بالإضافة الى تسليط الضوء على المخالفات المتعلقة بالعقود الإدارية وكيفية فحصها ، وأبرز طرق الفساد والتلاعب التي تشوب عقود الدولة ، موضحا القواعد المنظمة لأسلوب تلقي الشكاوى بهيئة الرقابة الإدارية المصرية. وأشار إلى أبرز اهداف وفلسفة هيئة الرقابة الإدارية في تلقى شكاوى المواطنين، وأنواع الشكاوى التي تنقسم الى نوعين رئيسيين هما الشكاوى المجهولة والشكاوى المعلومة، وأخيرا أسلوب فحص هذه الشكاوى. من جهته ، أكد فادي مختار نورالدين خلال الدورة على مفهوم الفساد وتعريفه وأشكاله وأنواعه ومظاهره ، والذي يتم من خلال إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة ، بالإضافة الى أسباب انتشار الفساد في المجتمع وآثاره السلبية والإجراءات اللازمة لمكافحته. واستقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية البحريني أحمد بن زايد الزايد وفد هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، حيث أطلع رئيس الديوان على عرض تعريفي شامل حول دور هيئة الرقابة الإدارية والهيكل التنظيمي والمسؤوليات التي تقوم بها الهيئة والمشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليًا والمشاريع المستقبلية والتي ترتكز في جوهرها على تطوير العمل وأداء دور الرقابة الإدارية. وتم استعراض آليات العمل والأنظمة المتبعة في القطاعات الحكومية المصرية ، بالإضافة الى الانجازات التي حققتها الهيئة في كافة مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطرة وآثاره السلبية على المجتمع والمشاريع القومية والتنمية الشاملة في مصر وكذلك دعم الاستثمار الداخلي والخارجي وتسهيل الإجراءات في الجهات الحكومية . وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البحرين ومصر في تطوير التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهما في مجالات الرقابة الإدارية. وأشاد الزايد بالدور الرقابي في هيئة الرقابة الإدارية والتي تعتبر سباقة في مجال الرقابة الإدارية في الوطن العربي ، وأبدى اعجابه بما تقوم به الهيئة من مهام رقابية على الجهاز الإداري في الجمهورية والمحافظة على المال العام ، وأكد على أهمية تعزيز وترسيخ التعاون بين ديوان الخدمة المدنية وهيئة الرقابة الإدارية في مجال تعزيز العمل الرقابي في البحرين. من جانبه ، أشاد وكيل هيئة الرقابة الادارية بما وصل اليه ديوان الخدمة المدنية بالبحرين من برامج ومشاريع ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية والكفاءات الوطنية ، بالإضافة الى المستوى الرفيع لدور إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة لما تقدمه من خدمات تساهم في الارتقاء بالعمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.