قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن الشرطة التي تدرس المعلومات التي قدمها وزير الأمن السابق، موشية يعلون، خلال استجوابه بكل ما يتعلق بصفقة الغواصات والسفن الحربية، حيث لا تستبعد إمكانية التحقيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ب"القضية 3000". واستجوبت الشرطة الوزير السابق يعلون فيما بات يعرف ب"القضية 3000"، والتي تتمحور حول المناقصة لشراء السفن الحربية لحماية منصات الغاز، وشراء سفينتين حربيتين والاتصالات بشأن الصفقة لشراء ثلاث غواصات. وبحسب القناة الثانية، فقد أفصح الوزير السابق يعلون للمحققين عن معلومات مفصلة بخصوص الاتصالات التي أجراها نتنياهو مع مسؤولين بالإدارة الألمانية لشراء ثلاث غواصات جديدة وسفينة حربية ضد الغواصات. وزعم "يعلون" أن هذه الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة تمت دون علم ودون إشراك الأجهزة الأمنية ذات الصلة، حيث تركت المعلومات التي كشف يعلون النقاب عنها انطباعا لدى المحققين بأن نتنياهو قام بذلك لدوافع غير نزيهة. وقال "يعلون"، إن نتنياهو، تدخل بشكل مباشر في صفقة الغواصات والسفن الحربية، حيث ساهم هذا التدخل في إلغاء المناقصة الدولية وملاءمة ذلك مع الشركة الألمانية "تيسنكروب" ومندوبها بالبلاد رجل الأعمال المحامي ميخائيل غنور الذي وقع مؤخرا على مذكرة تفاهمات لبناء ثلاث غواصات جديدة لسلاح البحرية الإسرائيلية. وتعززت الشبهات حيال أداء ونهج نتنياهو بعد أن تكشف أن محامي نتنياهو وقريبه، المحامي دافيد شمرون، متورط في قضية الغواصات، حيث مثل شمرون أيضا رجل الأعمال غنور وهو مندوب الشركة الألمانية 'تيسنكروب'. وحيال ذلك، أصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبلت، أمرا للشرطة لفحص القضية، وذلك بناء على معلومات جديدة وصلت إلى الشرطة، وتطورات أخرى بهذا الشأن. ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحكومة وقعت في السر على مذكرة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات "دولفين" مع حوض بناء الغواصات الألماني "تيسينكروب"، بعد أن كانت إسرائيل قد اشترت ست غواصات من الطراز نفسه، قبل عدة سنوات، وتسلمت خمس غواصات من تلك الصفقة وهي بانتظار تسلم الغواصة السادسة. وقد عارض الجيش الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن السابق، يعلون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، وحتى أن سجالاً عاصفًا جرى بين يعالون ونتنياهو. ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينيت"، بذريعة الحصول على التخفيض من الألمان قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات. وبعد إقالة يعلون من منصبه، سافر رئيس الهيئة للأمن القومي إلى ألمانيا مع مع ممثل وزير الأمن الجديد، أفيجدور ليبرمان، لإجراء مفاوضات بشأن الغواصات.