قال النائب محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري الحالي، فشل في التعامل مع منظومة الري وزراعة المحاصيل على حساب ترشيد المياه، مما أثَر بالسلب على الفلاح والمواطن، مؤكدًا أن أزمة الأرز كانت من أكبر نكبات الوزارة الحالية. وأضاف "تمراز" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المساحات المزروعة بمحصول الأرز بلغت 2 مليون فدان العام الماضي، ينقسمون إلى نصفين: مليون تمت زراعته رسميًا من قبل وزرارة الري، ومليون تمت زراعته بشكل مخالف من قبل الفلاحين، الذين قامت الوزارة بفرض غرامات مالية عليهم وصلت إلى 3600 جنيه للفدان الواحد. وتابع أن الأرز لم يكف الاستهلاك المحلي العام الماضي وكذا القمح الذي تسبب في أزمة الخبز، ولجأت الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من محصولي الأرز والقمح، ذاكرًا أن الحكومة تستورد الأول من الخارج ب6 آلاف جنيه للطن بينما تشتريه من الفلاح ب3 آلاف جنيه، فكيف يعقل ذلك في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة، فضلا عن الغرامات التي يتم فرضها على الفلاحين. ولم تكتف الحكومة بذلك فقد صرح وزير الري بأن المساحة المنزرعة من الأرز ستبلغ 750 ألف فدان العام الحالي، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من قبل النواب والفلاحين نظرًا لأهمية هذه السلعة الاستراتيجية التي لا يمكن تقليل مساحتها المزروعة، واضطر الوزير –تحت الضغط- إلى التراجع عن قراره وزيادة المساحة إلى مليون فدان، والتي لن تكفي أيضًا للاستهلاك المحلي من الأرز. وأكد النائب أن وزارات الري والزراعة والتموين منظومة متكاملة لا يمكن فصلها؛ ونظرًا لعدم وجود تنسيق بين الوزارات الثلاثة أدى ذلك إلى تدهور منظومة الزراعة والاعتماد على الاستيراد مما أدى بدوره إلى غلاء أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، لافتًا إلى أن وزارة الري هي الجهة المعنية بتحديد المساحات المزروعة من المحاصيل المختلفة بكافة أنواعها. وذكر عضو لجنة الزراعة أن وزير الري هوجم مهاجمة شرسة عندما حضر إلى البرلمان بسبب ردوده التي كانت غير مثمرة، وتجاهله لمطالب النواب، فضلاً عن عدم تقديمه لإنجاز واحد على الأقل، مطالبًا بتغييره خلال التعديل الوزاري المرتقب وتعيين وزير كفء، سياسي، قوي، لديه القدرة على التعامل مع ملفات الزراعة والري.
