قال النائب الوفدى، محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن أحقية البرلمان فى نظر اتفاقية تيران وصنافير، بعد حكم المحكمة الإدراية العليا أًصبحت منعدمة ولا يجوز للمجلس النظر إطلاقا قائلا:" البرلمان لن يتظر اتفاقية تبران وصنافير وحكم الإدارية أًصبح نهائى". وأكد فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، أن الدستور حدد سلطات كل سلطة على الأخرى، ومن ثم لا يجوز توغل التنفيذية على التشريعية ولا التشريعية على القضائية. وبشأن أحقية السعودية فى اللجوء للتحكيم الدولى قال مدينة:" يحق لها ولكن بشرط موافقة الطرفين، أو إذا كانت هناك اتفاقية موقع عليها من قبل مصر والسعودية تلزم اللجوء للتحكيم الدولى"، مؤكدا أن المحكمة الإدارية العليا حسمت الأمر ولا يجوز للبرلمان مناقشة الأمر بعد ذلك.